إقتصاد المعرفة

إقتصاد المعرفة

مفهوم إقتصاد المعرفة

فيما قبل، كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الإقتصاد القديم. أصبحت الأصول المهمة في الإقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات. وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة. وتقدر الأمم المتحدة أن إقتصادات المعرفة تستأثر الآن 7 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10 ٪ سنوياً. وجدير بالذكر أن 50 ٪ من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد استخدم مصطلح إقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة في الفصل الثاني عشر من كتاب The Age of Discontinuity لـ Peter F. Drucker. وكثيرا ما تستخدم مصطلحات متعددة للتأكيد على جوانب مختلفة لإقتصاد المعرفة منها مجتمع المعلومات والإقتصاد والإقتصاد الرقمى وشبكة الإقتصاد الجديد أو إقتصاد المعرفة وثورة المعلومات.

إن إقتصاد المعرفة في الأساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنمو الإقتصادي. وإقتصادات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة.وعلى العكس من الإقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الإقتصاد الجديد، المبني على المعرفة. وفي الإقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.

تعريف إقتصاد المعرفة وأهميته في تقدم المجتمعات

الكاتب: المهندس أمجد قاسم كتب في: مارس 29, 2011 

برزت خلال العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين أهمية إقتصاد المعرفة كواحد من أهم محركات التقدم والتطور في المجتمعات الإنسانية حاليا، بحيث أصبحت المعرفة ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم وتبوء مكانة لائقة بين المجتمعات الحديثة.

المقال التالي للكاتب عبد الرحمن الحاج يسلط الضوء على إقتصاد المعرفة وأهيمته ومدى قدرته على إحداث تغيرات جوهرية في حياة الإنسان حاليا.

يعرف عبد الرحمن الحاج إقتصاد المعرفة بأنه الإقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في هذا الإقتصاد، تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق‏,‏ وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون‏ القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال‏,‏ باعتبارها المنصة الأساسية التي منها يطلق.
الإقتصاد المبني على المعرفة ليس إقتصاداً جديداً بالكامل، ‏فقد كان للمعرفة دور قديم ومهم في الإقتصاد‏,‏ لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الإقتصاد أصبح أكبر مما سبق وأكثر عمقاً مما كان معروفاً‏، بل أصبح هذا الإقتصاد في قطاع منه، يقوم على المعلومات من الألف إلى الياء‏,‏ أي أن المعلومات هي العنصر الوحيد في العملية الإنتاجية‏,‏ والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا الإقتصاد‏,‏ والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته‏، سواء أكانت المعلومات مجرد بيانات، أم بحوثاً علمية وخبرات ومهارات‏,‏ وكلاهما صحيح، وهذا ما اصطلح على تسميته بالإقتصاد بعد الصناعي.

يعتبر إقتصاد المعرفة فرعاً جديداً من فروع العلوم الإقتصادية، ظهر في الآونة الأخيرة، يقوم أساساً على الثورة الاتصالية غير المسبوقة، والتي تتجاوز في حجمها ونوعيتها وآثارها ما سبق أن أنجزته البشرية من اختراعات وإبداعات وابتكارات طوال تاريخها. فالتوظيف المتزايد لتقنيات الإعلام والاتصال والمعلومات في مجمل الأنشطة أصبح سمة تميّز عالمنا اليوم. كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة، ورأس المال البشري في تطور الإقتصاد وتقدم المجتمع، فضلاً عن كونه مولداً فعلياً للثروة، فقد باتت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الإقتصادية له خصوصيته, بل إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الإقتصادية, المكمل للموارد الطبيعية. كما تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساس في النمو الإقتصادي، فالتقدم الحاصل في التكنولوجيا، والتغير السريع الذي تحدثه في الإقتصاد، يؤثران ليس في درجة النمو وسرعته فحسب, وإنما أيضاً في نوعية حياة الإنسان، ومع التطور الهائل لأنظمة المعلوماتية, تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أحد أهم جوانب تطور الإقتصاد العالمي, حيث بلغ حجم السوق العالمية للخدمات المعلوماتية عام 2000 حوالي تريليون دولار، لقد أدخلت ثورة المعلومات المجتمعات العصرية المتقدمة في الحقبة ما بعد الصناعية. إن مفهوم “المعرفة” ليس بالأمر الجديد بالطبع، فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتح وعيه، وارتقت معه من مستوياتها البدائية مرافقة لاتساع مداركه وتعمقها حتى وصلت إلى ذراها الحالية، إلا أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الإقتصادية والاجتماعية وعلى نمو حياة الإنسان.
عموماً، كان لثورة المعلومات والاتصالات دور الريادة في هذا التحول، بل باتت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الإقتصادية، وقد بلغ حجم صناعة المعلومات في العالم الآن أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، تمثل نصف الناتج القومي للدول الصناعية.
يركز الإقتصاديون، على تقديم ثورة تكنولوجيا المعلومات كفرصة للتطور الإقتصادي والمعرفي الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة للازدهار الإقتصادي، ويرى كثيرون أن العالم صار يتعامل فعلاً مع صناعات معرفية تكون الأفكار منتجاتها والبينات موادها الأولية والعقل البشري أداتها، إلى حد باتت المعرفة المكون الرئيسي للنظام الإقتصادي والاجتماعي المعاصر، من هذا المنطلق أصبحت البشرية على عتبة عصر جديد تلعب فيه إجراءات حقن الاختراعات في الإقتصاد، والإبداع في المجالات التكنولوجية، دوراً مفتاحياً في تسريع حركة المعرفة وضخها من أقنية العولمة الجارية حالياً، وفي هذا السياق بزغت مفاهيم الإقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية التي تشكل المعرفة جوهرها والقوة المحركة الرئيسية فيها.
إن استمرار المعلومات والمعرفة بالانتشار في جل الأنشطة الرقمية التي تسود معظم قطاعات الأنشطة الإقتصادية بات يحتم ضرورة معاودة التفكير بهذا المورد الجديد الذي بدأ يحمل تأثيرات ملموسة على الآلة الإقتصادية العالمية، والذي يميزه كون كثير من المجالات الاستثمارية, الصناعية والخدماتية, التي خلقها هي ببساطة بدائل للنشاطات القائمة, كما أن الصناعات الجديدة, رغم أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها الأولى, المرتبطة خصوصاً بميدان الأبحاث والتطوير العلمي, فإنها لا تتطلب في مراحلها اللاحقة إنفاقاً استثمارياً كبيراً، أو درجة عالية من تشغيل اليد العاملة, مقارنة بصناعات تقليدية, كصناعة السيارات مثلاً، مما يجعل هذا النشاط من أنسب الأنشطة لدول الخليج العربي.
ويرى الباحثون أن من مستلزمات الانطلاق في الإقتصاد الجديد إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده، وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي، مع توجيه الاهتمام لمراكز البحث العلمي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنفاق الولايات المتحدة في ميدان البحث العلمي والابتكارات يزيد على إنفاق الدول المتقدمة الأخرى مجتمعة، مما يساهم في جعل الإقتصاد الأمريكي الأكثر تطوراً ودينامية في العالم، فقد بلغ إنفاق الدول الغربية في هذا المجال 360 مليار دولار في العام 2000م، وكانت حصة الولايات المتحدة منها 180 ملياراً، وثاني هذه المستلزمات العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية، وعلى الدول خلق المناخ المناسب للمعرفة، فالمعرفة اليوم ليست “ترفاً فكرياً” بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج، أما آخر ولربما أهم هذه المستلزمات من الناحية الأهلية، فهي إدراك المستثمرين والشركات لأهمية إقتصاد المعرفة، والملاحظ أن الشركات العالمية الكبرى العابرة للقوميات، تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها، ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم، وتخصص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.
ومن الواضح أنه سيكون للثورة التكنولوجية الجديدة أثر كبير في توزيع الدخل, سواء في داخل البلدان أو في ما بينها، بحيث تجري هذه العملية لمصلحة الفئات الأكثر احتكاكاً بالتكنولوجيا الجديدة, ولمصلحة الاختصاصات العصرية والأكثر حداثة، التي يغلب فيها عنصر الشباب, وذلك على حساب المجالات والاختصاصات التقليدية، كما أنها ستكون لمصلحة كبار المنتجين والشركات الكبرى العابرة للقوميات والمؤسسات ذات الإنتاج الموجه للتصدير، وبديهي أنها ستكون أيضاً في مصلحة الدول الأكثر تطوراً، القادرة على الاستفادة من الميزات المطلقة والنسبية التي يوفرها لها امتلاك التكنولوجيا.
قفزت دول الخليج قفزات كبيرة في هذا الاتجاه، وعلى سبيل المثال فإنه من المتوقع أن تنمو سوق إدارة الوثائق والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 32 في المئة خلال العام الجاري، وتأتي هذه التوقعات في ضوء معدلات الطلب المتزايدة لتبني حلول إدارة المحتوى من قبل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمؤسسات المصرفية، وتتوقع الدراسات أن يصل حجم الإنفاق على برامج وخدمات إدارة المحتوى والمستندات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 94 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 72 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أن حجم الإنفاق على حلول إدارة المحتوى خلال العام 2004 قد بلغ 23 مليون دولار أمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة و16 مليون دولار في المملكة العربية السعودية.
غير أنه ورغم النشاط الملحوظ في دول الخليج وخاصة في الإمارات، إلا أن الدول العربية في مجملها مازالت في موقع المتلقي السلبي, لا المنتج, لثمار وإنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل مراحلها، فثورة التكنولوجيا, وبالأخص ثورة الاتصالات والإنترنت, تؤثر في تعليم الإنسان وتربيته وتدريبه, وتجعل عامل السرعة في التأقلم مع التغيير من أهم العوامل الإقتصادية الإنتاجية. فالمجتمع, وكذلك الإنسان, الذي لا يسعى إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزاً عن ولوج الإقتصاد الجديد والمساهمة فيه. والدولة التي لا تدرك أن المعرفة هي اليوم العامل الأكثر أهمية للانتقال من التخلف إلى التطور ومن الفقر إلى الغنى ستجد نفسها حتماً على هامش مسيرة التقدم.

خصائص إقتصاد المعرفة:

الإقتصاد المبني على المعرفة والإقتصاد القائم على المعرفة لديه عدد معين من الخصائص :

1.   الابتكار: نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الاكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

2.   التعليم: التعليم أساسي للإنتاجية والتنافسية الإقتصادية. يتعين على الحكومات ان توفر اليد العاملة الماهرة والابداعية أو رأس المال البشري القادر على ادماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الابداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

3.   البنية التحتية: البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.

4.   الحوافز: حوافز تقوم على أسس إقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر اتاحة ويسرا، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعند وصف الإقتصاد العالمي الحالي يتكرر إستخدام مصطلحين أساسيين هما : العولمة وإقتصاد المعرفة. لقد ظل العالم يشهد تزايد عولمة الشؤون الإقتصادية وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وكذلك التخفيف من القيود التجارية على المستويين الوطني والدولي. كما ظل العالم يشهد بالتوازي مع ذلك إرتفاعاً حاداً في الكثافة المعرفية بالأنشطة الإقتصادية مدفوعاً بثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتسارع خطى التقدم التكنولوجي.

القوى الدافعة الرئيسية في ظل إقتصاد المعرفة:

توجد عدد من القوى الدافعة الرئيسية التي تؤدى إلى تغيير قواعد التجارة والقدرة التنافسية الوطنية في ظل إقتصاد المعرفة وهى:

·        العولمة أصبحت الأسواق والمنتجات أكثر عالمية.

·        ثورة المعلومات Information Knowledgeالمعلومات / المعرفة أصبحت تشكل كثافة عالية في الإنتاج حيث زاد عتماده بصورة واضحة على المعلومات والمعارف ؛ فنحو أكثر من 70 في المائة من العمال في الإقتصادات المتقدمة هم عمال معلومات information workers؛ فالعديد من عمال المصانع صاروا يستخدمون رؤوسهم أكثر من ايديهم.

·        انتشار شبكات الحاسوب والربط بين التطورات مثل الإنترنت جعل العالم قرية واحدة أكثر من اي وقت مضى.

ونتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى تطوير السلع والخدمات بصفة مستمرة، وفي كثير من الحالات أصبحت تباع وتشترى من خلال الشبكات الإلكترونية. وهو ما يعظم ضرورة الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة حيث يتوقف عليها تلبية الطلب الإقتصادي. وقد ساهمت هذه القوى في توسع الإنتاج الدولي بتحفيز من العوامل التالية طويلة الأمد:

·        تحرير السياسات وتلاشى الحدود بين البلدان، الأمر الذي أفسح المجال أمام كل أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والترتيبات الرأسمالية المختلفة.

·        التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات جعل من الأوفر إقتصاديا إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافياً ونقل المنتجات والمكونات عبر أرجاء العالم بحثا عن الكفاءة.

·        المنافسة المتزايدة أجبرت الشركات على إكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، بما في ذلك إستخدام أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف .

وقد أظهرت مجموعة من الدول العربية مؤخراً اهتمامها الكبير بإقتصاد المعرفة ومن بينها قطر التي أنشئت مدينة تعليمية ومراكز أبحاث ودراسات الأمر الذي حقق لها نوع من الريادة في هذا الإتجاه^.

إقتصاد المعرفة متطلباته ومميزاته وركائزه

الكاتب: المهندس أمجد قاسم كتب في: يناير 04, 2011

يشهد العالم في الوقت الراهن ، تنامي مضطرد في المعرفة والمعلومات ، أدت إلى إحداث نقلة نوعية في سمات الحياة في العصر الحالي .

وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى بروز دور المعرفة بشكل جلي ، بحيث أصبحت المحرك الفاعل في العملية الإنتاجية ،  وفي دفع عجلة التقدم والتطور في جميع المجالات والميادين .

من هنا برز ما يعرف بمصطلح إقتصاد المعرفة Knowledge Economy والذي يمثل دعامة حقيقية لكافة عوامل الإنتاج في جميع دول العالم التي تسعى للنهوض واثبات تفوقها في القرن الحادي والعشرين.

فما هو إقتصاد المعرفة ، وما هي خصائصه وركائزه ؟ وما دور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات في هذا النوع من الإقتصاد الحديث؟ .

ما هو إقتصاد المعرفة

هو فرع من فروع علوم الإقتصاد الحديثة ، يرتكز على فهم جديد وعميق لدور كل من المعرفة ورأس المال البشري في تحقيق تقدم وتطور إقتصادي وزيادة الرفاهية والاستقرار والتقدم للمجتمع.

ويعرف البنك الدولي إقتصاد المعرفة ، بأنه الإقتصاد الذي يتم بموجبه تحقيق الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية للمعرفة ، من اجل تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، والذي يؤدي إلى استقطاب المعارف الأجنبية .

لقد لعبت المعرفة الإنسانية دورا هاما وحاسما في تاريخ البشرية على مدى القرون الطويلة الماضية ، ويمكن القول أن إسهام هذه المعرفة قد بدا واضحا وجليا خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل الثورة التكنولوجية والعلمية .

من هنا فإن عصر المعلوماتية قد برزت ملامحه بشكل واضح خلال الثلث الأخير من القرن الماضي ، حتى باتت المعلومات تشكل موردا أساسيا من الموارد الإقتصادية ذات البعد الاستراتيجي لكل امة من الأمم ، والتي لا بد منها لتحقيق درجة متقدمة من التطور في كافة شئون حياتنا .

و الإقتصاد القائم على المعلوماتية أو المعرفة ، هو إقتصاد يرتكز على رؤية تعنى بإحداث تغيير جوهري ملموس في بنية نظام العمل داخل الإقتصاد نفسه أولا ، وإعادة هندسة أساليب الأداء وطرق التفكير التي تنظم وتحكم المؤسسات الإقتصادية من اجل أن تتهيأ للعمل المرتكز على المعلومات والذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق فلسفات وتطلعات المجتمع والرقي بالأساليب الإدارية .

إن التطور الذي تحقق في أنظمة المعلوماتية أدى إلى أن تصبح تكنولوجيا المعلوماتية أحد أهم جوانب تطور الإقتصاد العالمي ،وقد بلغ حجم السوق العالمية لخدمات المعلوماتية في عام 2000 حوالي 2 تريليون دولار ، مما نجم عنه إدخال المجتمعات في عصر ما بعد الصناعة والتي تتميز بثورة الاتصالات والانترنت ،والتي تؤثر في تعليم الإنسان وتربيته وتدريبه ، وفي نفس الوقت يولد تحديا هائلا يقف في وجه الإنسان نظرا للتغيرات المتسارعه وعدم القدرة على التكيف مع هذا الزخم الهائل من التطورات العلمية والتكنولوجية ،وهذا سوف ينعكس على قدرة المجتمعات للولوج في سوق الإقتصاد العالمي بسهولة ويسر.

دور وسائط الاتصالات

إن عالم الاتصالات السريعة وبالتحديد التطور المدهش في شبكة الانترنت ، كان لها أكبر الأثر في إحداث نقلة نوعية في الإقتصاد والتنمية الشاملة التي يشهدها العالم ، مما نجم عنه ظهور إقتصاد المعرفة والذي يعتمد بشكل مباشر على تكنولوجيا المعلومات وهذا بدوره يمثل قيمة مضافة للمعرفة بشكل كبير ، بحيث تصبح المعلومات بحد ذاتها سلعة هامة جدا شانها شان بقية السلع في حياتنا .

وبالرغم من التعقيدات الإقتصادية التي يشهدها العالم اليوم ، وارتفاع أسعار النفط عالميا لتتجاوز 115 دولار أمريكي للبرميل الواحد ، وبالتالي أدى ذلك إلى إحداث خلل كامل في أسواق المال عالميا مما نجم عنه تدهور في مستوى حياة بعض الشعوب وازدهار هذا المستوى لدى شعوب أخرى ، إلا انه وبشكل عام ، فإن الاستثمار الأمثل والأفضل لتقنية المعلومات ما زال يمثل القنطرة الهامة التي لا بد من عبورها ، والتي تشكل شبكة المعلومات الدولية أحد أسسها الهامة .

وتدل الأرقام الصادرة عن الكثير من المؤسسات الدولية ، أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ في عام 1998 حوالي 2.3 تريليون دولار ، وفي عام 1999 بلغ نحو 3.5 تريليون دولار ، ثم تسارعت هذه الأرقام في السنوات اللاحقة .

ومن الأمثلة على حجم هذا التسارع ، أن شركة أمازون لبيع الكتب عبر الإنترنت ، بلغ حجم مبيعاتها في عام 1996 حوالي 16 مليون دولار ، وليقفز هذا الرقم في عام 1997 إلى 148 مليون دولار ، وفي عام 1998 بلغ 250 مليون دولار ، أما اليوم فإن عدد زوار هذا الموقع يتجاوز عشرة ملايين زائر في اليوم وحجم المبيعات يبلغ ألاف الملايين سنوياً.

متطلبات بناء إقتصاد معرفي:

يتطلب بناء إقتصاد معرفي حديث ، عدد من المتطلبات والإجراءات والإصلاحات التي لا بد منها ، ومن هذه المتطلبات :

1. إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده.

2. زيادة الإنفاق المخصص لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز دورها في الحياة العامة ، إبتدءاً من المدرسة الإبتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي.

3. العمل على إعداد وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية.

4. إدراك المستثمرين والشركات لأهمية إقتصاد المعرفة.

الركائز الأساسية لإقتصاد المعرفة:

1. الإطار الإقتصادي والمؤسسي.

2. نظم التعليم المؤهلة لإحداث نقلة نوعية في مسيرة تقدم المجتمع.

3. نظم الإبداع التي تجمع بين الباحثين وأصحاب الإعمال.

4. وجود بيئة أساسية لمجتمع المعلوماتية ، كالاتصالات وشبكة الانترنت وغيرها .

خصائص إقتصاد المعرفة:

من أهم خصائص هذا الإقتصاد ، أنه يعتبر أن المعرفة هي المحرك لعملية الإنتاج ، وفي نفس الوقت ، يعتبر أن المعرفة سلعة يمكن بيعها في الأسواق.

وبناءا عليه ، فإن المعرفة التي تعتبر كسلعة ، لا يمكن لها أن تنضب أو تنتهي أو تتلاشى بسبب استخدامها ، بل أنه كلما زاد استخدامها ، ازداد ثرى وعمق وغنى هذه السلعة الهامة والثمينة.

وبناءا عليه ، فإن هذا النوع من الإقتصاد يتميز بالكثير من المقومات من أهمها :

1.التعلم المتخصص والمؤهل.

2. مجتمع إنساني يتميز بتقديره للمعرفة بكل مستوياتها.

3.البحث والتطوير المستمرين.

مبادئ المجتمع المبني على الإقتصاد المعرفي:

1.الشفافية في تداول المعلومات.

2.سرعة إتخاذ القرار.

3.إعلاء قيمة العمل الجماعي.

4.العمل المخطط.

5. الديموقراطية والعدالة للجميع.

6.تفعيل ثقافة الجودة.

7. الانتقال من نمط المؤسسات والإدارة المعتمدة على الشخص الملهم ، إلى نمط الإدارة المعتمدة على المنهج العلمي المتمتع برؤية واضحة.

الحكومة الإلكترونية

الحكومة الإلكترونية:

الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.

تعريفها:

لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الاكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضا، وقدمت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل". وهناك أيضا تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الإلكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية، وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية أكبر، وأخيرا هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.

فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.

مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية:

1- البنية التحتيه للاتصالاات.

2- التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل الآلي.

3- تعاون القطاعين العام والخاص وإسهامهما في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة الإلكترونية.

4- توفير المعلومات اللازمة.

نماذج الخدمة:

طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:

1. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل (الفرد من الجمهور) واختصارا تعرف ب (G2C)

2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصارا ب (G2B)

3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)

4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).

ولقد أدى ظهور المجتمعات الإلكترونية (e-society)، ظهور الشركات الإلكترونية (e-Business) والتجارة الإلكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.

وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفيا كالتالي:

معرفة طبيعة الإجراءت المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.

من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.

موقع تقديم الخدمات الإلكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.

معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.

ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفيا من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.

وشكلت الحكومة الاكترونية حافزا للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الإلكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية. أيضا، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسه من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية، وأدائية، وخدماتية وأحيانا سياسية.

الإنتشار:

الحكومة الإلكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الإلكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع إلكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89،8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث ل الأمم المتحدة ([[Global E-Government Readiness Survey [[2005)، تناول في أكثر من 50000 صفحة ألكترونية ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الإلكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك ثم المملكة المتحدة. وتحتل مصر المركز ال28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008.[1] وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام[2] وكثير من حكومات العالم الأخرى،[3] كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل[4]. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءت حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية[5] والأردن ومصر وغيرها.

إدارة المعرفة

 إدارة المعرفة: و(بالإنجليزية: Knowledge Management) هي عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للانشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، وحل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي.

ينظر إلى إدارة المعرفة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ماهو موثق في مستندات المؤسسة. الهدف من إدراة المعرفة يرتبط بعملية اتخاذ القرار (Decision-making) في المؤسسات. وبتحسين الإستفادة من المعرفة الضمنية لدى العاملين بالمؤسسة.

تعريف إدارة المعرفة:

• إدارة المعرفة هي العمل الذي تؤديه المنظمة من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الفكري في نشاط الأعمال, وهي تتطلب تشبيكًا وربطًا لأفضل الأدمغة عند الأفراد عن طريق المشاركة الجماعية والتفكير الجمعي.
• إدارة بالمعرفة هي المشاركة المنظمة في المعلومات لتحقيق أهداف عديدة كالأبداع, وعدم ازدواجية الجهود, والمزية التنافسية.
• الإدارة بالمعرفة هي عملية منتظمة وفاعلة لإدارة وتفعيل مخازن المعرفة في المنظمة وتوظيفها في تحقيق أهداف المنظمة.
• إدارة المعرفة هي عملية تعني باكتشاف وتكوين وخزن واستعادة وتوزيع واستخدام المعلومات سواء كانت ضمنية أو علنية.

وان إدارة المعلومات هي جزء من نظم المعلومات الإدارية والتي تستخدم الموارد البشرية والبرامجيات والأجزاء المادية في تحسين الأداء الوظيفي

• إدارة المعرفة: هي استغلال المهارات والخبرات لدى أفراد المنظمة من خلال العمل الجماعي وجلسات العصف الذهي والبحث عن عن المعلومات اللازمه لتحقيق أهداف المنظمة وتحقيق الميزه التنافسيه ومن ثم ضمان البقاء والاستمرار في المنافسه

• إدارة المعرفة هي الوسيلة والطرق التي من خلالها نستطيع استخراج المعلومات المخزنه سواء في العقل البشري أو الحاسوب وتحويلها ونشرها للمساعدة في اتخاذ القرار.

• تعريف (ياسين 2002) المعرفة هي أساس القدرة في عملية خلق الأفكار وتحقيق مستويات عالية من الجودة والابداع التقني بل هو ضرورة لتنفيذ الانشطة الإدارية بكفاءة وفعالية.

• يذهب الصباغ الي القول بأن المعرفة ليست المعلومات بل هي أعلي من المعلومات شأنا ولغرض الحصول علي المعرفة فإننا نسعي الي المعلومات، ولهذا يعتقد بأن المعلومات هي الخطوة الأولي للحصول علي المعرفة."شوقي الصباغ".
• يري (باجات) أن المعرفة يتم ابتداعها أو اعادة بناءها أو تغييرها من أجزاء من المعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة الي درجة أن المعلومات تتمتع بالنوع الصحيح من الإشارات التي تكون المعرفة في ذهن المتلقي
• إدارة المعرفة :هي عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية للانشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، وحل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي

و ينظر البعض إلى أن إدارة المعرفة تعبر عن حقل معرفي جديد لا يزال في مرحلة التطور والاكتشاف لذا فان التأطير المفاهيمي لها لم يكتمل بعد.

نشأة إدارة المعرفة:

لقد ساهم عدد من المختصين في "علم الادارة " في نشأة مفهوم "إدارة المعرفة" ومن بينهم على وجه الخصوص Peter DRUCKER و Donald MARCHAND. فقد أكد DRUCKER على الاهمية المتزايد للمعلومتة والمعرفة الصريحة كموارد تنظيمية في المؤسسة، وتعود بداية ظهور مفهوم "إدارة المعرفة" إلى MARCHAND في بداية الثمانينات من القرن الماضي باعتبارها "المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات". كما تنبأ DRUCKER بأن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفة وبأن المنظمات ستتكون من صناع المعرفة Knowledge Workers الذين يوجهون آدائهم من خلال التغذية العكسية لزملائهم وللزبائن.

أبعاد إدارة المعرفة:

1-البعد التكنولوجيTechnology Dimension :ومن أمثلة هذا البعد محركات البحث ومنتجات الكيان الجماعي البرمجي وقواعد بيانات إدارة رأس المال الفكري والتكنولوجيات المتميزة، والتي تعمل جميعها على معالجة مشكلات إدارة المعرفة بصورة تكنولوجية، ولذلك فإن المنظمة تسعى إلى التميز من خلال امتلاك البعد التكنولوجي للمعرفة.
2- البعد التنظيمي واللوجستي للمعرفة Organizational and Logistical Dimension: هذا البعد يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وإدارتها وتخزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها.و يتعلق هذا البعد بتجديد الطرائق والإجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة والعمليات اللازمة لإدارة المعرفة بصورة فعالة من أجل كسب قيمة إقتصادية ة مجدبة.
3-البعد الاجتماعي Social Dimension: هذا البعد يركز على تقاسم المعرفة بين الأفراد، وبناء جماعات من صناع المعرفة، وتأسيس المجتمع على أساس ابتكارات صناع المعرفة، والتقاسم والمشاركة في الخبرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العلاقات بين الأفراد، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة...