هندسة القيمة ودوردها في خفض التكاليف
=========================
مقدمــة
بدأ
تطبيق الهندسة القيمية في المملكة العربية السعودية عام 1986م عن طريق وزارة
الدفاع والطيران وفي برامج الهندسة القيمية الأخرى التي تلت ذلك في بعض القطاعات
الحكومية والخاصة، وبالرغم من الإنجازات المتميزة التي تحققت من جراء ذلك التطبيق
والقناعة التامة لدى الغالبية بجدوى ومعطيات تطبيق هذه التقنية، بالرغم من ذلك كله
إلا أن ذلك التطبيق الناجح لم يخلو من بعض المنغصات والمعوقات التي وصلت في بعض
الأحيان ولدى بعض الجهات إلى درجة كادت أن تعصف بهذه التجربة والنتائج الإيجابية
التي حققتها ولا غرو في ذلك، فكثيرا ما تتعرض مثل تلك التقنيات والأساليب الحديثة
إلى صعوبات وبعض التحديات في التطبيق، ولكن عندما يصل الأمر إلى الحد الذي يتجاوز
المعايير المقبولة بهذا الخصوص وأن يفرط ذلك بالنتائج الممتازة لهذا التطبيق فإنه
عندئذ يجب الوقوف بحزم ضد تلك المعوقات ومهما بلغت التحديات. لذا فإنه من المناسب
تكريس هذه الورقة للبحث في هذا الموضوع الهام الذي سيعود بالفائدة على تطبيقات
الهندسة القيمية وهو موضوع جدير بأن يفرد له بحث واستطلاع خاص من خلال هذه الورقة
التي ستحقق في تلك القضية لمعرفة ماهية تلك السلبيات وتجاوز التحديات التي تقف حجر
عثرة في طريق تطبيق هذه التقنية الطموحة التي اتفق الجميع وعلى مختلف المستويات
على ضرورة الأخذ بها والاستفادة من معطياتها ومحاولة الوصول إلى حلول ومقترحات
للمشاكل التي تعترض تطبيق الهندسة القيمية وبالتالي تساعد في عملية التطوير وتسهيل
ممارسة الهندسة القيمية في البيئة السعودية.
تعريف
وقبل
الخوض في الحديث عن موضوع هذه الورقة، يجب أن نعرّ ف "ما هي الهندسة
القيمية؟" الهندسة القيمية أو هندسة القيمة هي أحد الأساليب والتقنيات
الهندسية الحديثة التي تطبق في مجال الإنشاءات الهندسية بعد أن بدأ تطبيقها أول ما
بدأ في مجال الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1947م نتيجة نقص في الموارد
الاستراتيجية للمنتجات الصناعية مما حدا بشركة جنرال الكتريك إلى البحث عن بدائل
أخرى لتلك المنتجات ساهمت في تقليل التكلفة وتطوير المنتج وقد لاقت هذه الطريقة
قبولاً وحماساً كبيراً للنتائج الإيجابية التي حققتها مما دعى الشركة إلى وضع
أسلوب دراسي عملي منظم عرف باسم تحليل القيمة(Value
Analysis) يتم من خلاله تحليل الوظائف دون
العناصر ومن ثم طرح البدائل المناسبة التي تحقق تلك الوظائف بأقل التكاليف. ومنذ
ذلك الحين بدأ استخدامها بالانتشار في الشركات والمنظمات الخاصة والعامة داخل
الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. وعلى أثر ذلك تأسست منظمة مهنية تعنى بمتابعة
وتطوير هذه التقنية وهي المنظمة الدولية لمهندسي القيمة
(SAVE International). وبدأ
الاهتمام العالمي المتزايد بالهندسة القيمية عن طريق جمعيات مهنية متخصصة وعقد
ندوات ومؤتمرات عالمية دورية في هذا المجال نظراً لما لمسته معظم الدول من جدوى
وفعالية تطبيق هذه التقنية في المجالات المتعددة.
ويتم
تطبيق أسلوب الهندسة القيمية وفق خطة عمل منتظمة تتكون من خطوات ومراحل متتابعة
طبقا لمنهج الهندسة القيمية المعتمد من قبل المنظمة الدولية وهي على النحو التالي:
مرحلة
ما قبل الدراسة القيمية: يبدأ فريق العمل بتجميع المعلومات اللازمة للدراسة
والتأكد من اكتمال مستندات ووثائق المشروع واعداد النماذج المتبعة للتكلفة
والمساحة والطاقة ونحوها.
مرحلة
الدراسة القيمية وتنقسم : إلى ست مراحل أساسية هي على النحو الآتي:
1- مرحلة المعلومات
Information Phase
2- مرحلة تحليل الوظائف Function Analysis
3- مرحلة التأمل والإبداع & Creativity Speculation
4- مرحلة التقييم والاختيار Evaluation & Judgment
5- مرحلة التطوير والتقرير Reporting& Development
6- مرحلة العرض والتطبيق Presentation & Implementation
مرحلة
ما بعد الدراسة القيمية: يتم في هذه المرحلة عرض ومناقشة تطبيق المقترحات والبدائل
التي خلصت إليها الدراسة والاطلاع على الفوائد المتوقعة. يلي ذلك متابعة تطبيق
نتائج الدراسة ومناقشة أي معوقات أو تعديلات عليها، ومعرفة الأثر الذي أحدثته
الدراسة القيمية على المشروع.
رسم
توضيحي يبين مراحل خطة عمل الهندسة القيمية
وتختلف
الهندسة القيمية عن غيرها من التقنيات والأساليب الأخرى ببعض المزايا والخصوصيات
يمكن تلخيصها بالآتي:
1.
المنهجية والتنظيم في مراحل خطة العمل.
2. التركيز على الوظيفة والتكلفة لتحقيق
القيمة.
3. الجماعية في العمل بواسطة فريق عمل
متعدد التخصصات.
4. الحرية في الطرح والإبداع.
5. التقويم المنهجي المنظم للأفكار.
6. العناية التامة بتطوير الاقتراحات
وطريقة عرضها.
كما
تتميز دراسات الهندسة القيمية بمجال عمل محدد وواضح يسهل عمل الفريق ويساعد في
التركيز على تحقيق أهداف الهندسة القيمية العليا الثابتة والتي ترتقي بها إلى
المصلحة العامة وهي أهداف تتمثل في الاستفادة القصوى من التكاليف وبالتالي
الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات.
الرسم البياني أدناه والمسمى نموذج
فاست (FAST - Function
Analysis System Technique) هو
مخطط لتحليل وظيفة الهندسة القيمية.
رسم
بياني لمخطط تحليل وظيفة دراسة الهندسة القيمية
واقع
الهندسة القيمية الحالي
تعيش
الهندسة القيمية واقعاً جيداً في المملكة العربية السعودية حيث أنها ومنذ الوهلة
الأولى لدخولها المملكة كما أشير آنفا، لاقت قبولاً حسناً وحماساً في التطبيق على
مشروعات وزارة الدفاع والطيران ذات التكاليف العالية ونتج عنها وفورات مالية كبيرة
مع تحسين في الأداء ورفع الجودة مما أوجد القناعة لدى المعنيين بالمشاريع
والمسؤولين بجدوى هذه التقنية والفوائد الجيدة التي تنتج عنها. وقد استمر برنامج
الهندسة القيمية في وزارة الدفاع والطيران في أداء مهامه بفعالية كبيرة لسنوات تلت
في إجراء دراسات الهندسة القيمية وعقد الندوات والدورات التدريبية لنشر مفهوم
الهندسة القيمية وتطبيقاتها على المشروعات المختلفة وذلك بالرغم من بعض الصعوبات
والعوائق التي واجهها البرنامج. وفي عام 1994م تم تأسيس برنامج آخر للهندسة
القيمية في قطاع حكومي آخر لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية يقوم على إدارته
والإشراف عليه أخصائيو هندسة قيمية سعوديين معتمدون من المنظمة الدولية لمهندسي
القيمية، قاموا بجهد كبير في تفعيل البرنامج وتطبيق دراسات الهندسة القيمية على
المشروعات البلدية والخدمية المختلفة، ساهمت كثيراً في رفع القيمة وخفض التكاليف
الكلية لتلك المشاريع، وعلى ذلك قررت الوزارة تطبيق الهندسة القيمية على مشروعاتها
التي تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة ملايين ريال. كذلك يتم عقد برنامج تدريب سنوي
مكثف على تطبيقات الهندسة القيمية ساعد في نشر هذا المفهوم وتأهيل وإيجاد الكوادر
المتخصصة في هذا المجال. ولقد حقق هذا البرنامج إنجازات كبيرة ومتميزة حتى أصبح
أكبر برنامج للهندسة القيمية في المنطقة وبالرغم من ذلك فقد واجه هذا البرنامج
كسابقه بعض التحديات والمشاكل التي اعترضت مسيرة عمله وكادت أن تجهض المكتسبات
التي حققها.
كما
تم في عام 1998م إنشاء برنامج للهندسة القيمية لدى شركة أرامكو السعودية بهدف رفع
القيمة وخفض تكلفة مشروعاتها والتوسع في تطبيقاتها واستطاعت الشركة من خلال ذلك
تحقيق وفورات كبيرة قدرت ب (300) مليون دولار خلال السنوات الماضية. وقد قررت
الشركة تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات التي تتجاوز قيمتها (10) ملايين دولار.
كما
تقوم بعض الجهات في القطاع الحكومي والخاص بالتعاقد بين فترة وأخرى مع فرق عمل
متخصصة بإجراء دراسات الهندسة القيمية على مشروعاتها منها على سبيل المثال لا
الحصر:
وزارة
الصحة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وزارة المعارف جامعة الملك عبد العزيز
الرئاسة العامة لتعليم البنات الجامعة
الإسلامية
وبعض
تلك الجهات بدأت خطوات جادة لتأسيس برامج ثابتة للهندسة القيمية لديها لولا بعض
التحديات التي تواجهها وتحاول تجاوزها في سبيل الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف.
أما
على صعيد التدريب فتقوم عدد من الجهات التدريبية العامة والخاصة وبعض الجامعات
السعودية بعقد وتنظيم دورات تدريبية فعلية في الهندسة القيمية وفي مقدمتها معهد
الإدارة العامة الذي أنشأ في عام 1400هـ برنامج تدريب عن الهندسة القيمية مدته
أربعة أسابيع ويعقد بمعدل دورتين في العام التدريبي الواحد. كذلك قامت اللجنة
السعودية بإنشاء شعبة للهندسة القيمية في عام 1996م والتي أخذت على عاتقها العناية
بشؤون هذه المهنة وتنظيم الدورات والحلقات النظرية والتطبيقية لكافة المهندسين
والمهنيين في القطاعين الحكومي والخاص وتمثل الشعبة فرع المنظمة الدولية لمهندسي
القيمية في المملكة
(SAVE-SAC ) أما الجامعات التي تعرض حلقات دراسية
عن الهندسة القيمية فهي جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
وجامعة الملك فيصل.
وكدليل
قاطع على الاهتمام والمستوى الذي وصلت إليه الهندسة القيمية في المملكة، فإنه يجدر
ذكر الإحصائيات التالية:
بلغ عدد من حصلوا على أعلى درجة تأهيل
في الهندسة القيمية (CVS
- Certified Value Specialist) في المملكة (8) متخصصين
سعوديين، في حين بلغ عدد من حصلوا على درجة
(AVS - Associate Value Specialist) (20) سعودي.
تقدر عدد المشاريع التي تم عمل دراسة
هندسة قيمية عليها أكثر من (500) مشروعاً نتج عنها وفورات مالية تجاوزت ثلاثة آلاف
مليون ريال في القطاعين العام والخاص.
تأتي المملكة العربية السعودية في
المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من حيث عدد دراسات
الهندسة القيمية والبرامج التدريبية.
تم تأليف ثلاثة كتب باللغة العربية عن
الهندسة القيمية وتطبيقاتها والمؤلفون سعوديون متخصصون ومعتمدون في الهندسة
القيمية.
وفي
خضم هذا الواقع الجيد للهندسة القيمية في المملكة والمستقبل المشرق الواعد لهذه
التقنية في ظل التوجهات والقرارات الصادرة بشأن تطبيق الهندسة القيمية على
المشروعات، بالرغم من ذلك كله فإنه لابد من النظر بجدية لتعزيز إيجابيات التطبيق
ولتحسين وتقارب السلبيات والمعوقات التي تواجه ذلك التطبيق.
إيجابيات
ونتائج التطبيق
1-
أثبتت الهندسة القيمية أنها أداة
فعالة وبرنامج تقييم هندسي منظم يتم استخدامه لتأكيد كفاءة الأداء الوظيفي وضبط
التكلفة للمشاريع.
2 – مرونة التطبيق على المشاريع بأنواعها
المختلفة من إنشائية، وصناعية، واقتصادية، وإجرائية وغيرها.
3 – قدرة الهندسة القيمية على تحقيق
وفورات مالية كامنة في المشروعات من خلال أسلوبها المتميز في طرح الأفكار والبدائل
والتي ساهمت في خفض التكلفة الكلية للمشاريع ذات الميزانية العالية.
4 – أهمية ارتباط برنامج الهندسة القيمية
بأصحاب القرار وأن يكون في بيئة عملية مناسبة تكفل وتدعم حرية الدراسة في الطرح
والتقييم.
5 – اقتران التطبيق بالتدريب والتأهيل من
خلال عقد حلقات وورش عمل وتدريب على رأس العمل يتم تنفيذه سنوياً.
6 – أسهم البرنامج بشكل فعّال في ترشيد
الإنفاق على المشروعات التي تم دراستها وكذا في الاستخدام الأمثل للموارد المالية
والإمكانات.
سلبيات
ومعوقات التطبيق
1-
عدم وجود تنظيم أو حتى تشجيع يضمن
تطبيقها على المشروعات بالنظر إلى المردود الجيد لها والمحافظة على المال العام.
2- التردد في المبادرة في اتخاذ قرار
التطبيق لدى الجهات التي تحمل قناعة بهذا المنهج
.
3- الخوف من الاقتراحات والتعديلات التي
تترتب عادة على دراسات الهندسة القيمية وكيفية التعامل معها.
4- عدم القناعة التامة بجدوى الهندسة
القيمية والنتائج التي تنتهي إليها
.
5- عدم الاهتمام والاكتراث بتحقيق وفورات
مالية على المشروعات في القطاع العام والعائد على الخزينة العامة.
6- الوقت الذي قد تستغرقه الدراسة
القيمية وتطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار المشروع واعتماداته
المالية.
7- عدم توفير الإمكانات اللازمة لإنشاء
برنامج للهندسة القيمية، وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية لاستقطاب المختصين
والكفاءات اللازمة.
8- قلة المؤهلين في تطبيقات الهندسة
القيمية ، والتي هي إحدى متطلبات التطبيق الصحيح لأسلوب الهندسة القيمية.
9- اعتقاد البعض أن في الدراسات القيمية
نقداً لأعمالهم، وأنها قد تهدد مواقعهم.
مستقبل
الهندسة القيمية
أن
الهندسة القيمية ينتظرها مستقبلاً مشرقاً بمشيئة الله تعالى، وذلك بالنظر إلى
النتائج الباهرة التي تحققها والإنجازات المتميزة لبرامج الهندسة القيمية التي
تمارس نشاطها في القطاعين العام والخاص سواءً أكان في مجال دراسات الهندسة القيمية
أم التدريب عليها والتي أوجدت القناعة التامة لدى الجميع بجدوى تطبيق الهندسة
القيمية وبالذات لدى المسؤولين وأصحاب القرار وبالتالي تتابعت التوجيهات والقرارات
في اتجاه الحث والتشجيع على تطبيقاتها على المشروعات والخدمات المختلفة.
ولضمان
مثل هذا المستقبل الواعد يجب معرفة أي تحديات أو عوائق محتملة والعمل على حلها
والتعامل معها لكي لا تقف عائقاً في طريق التطبيق السليم والأمثل لهذه التقنية.
التوجهات
والقرارات
صدور
عدد من التوجهات والقرارات التي تدعو وتحث على تطبيق الهندسة القيمية على
المشروعات والخدمات سواءً أكان داخل بعض القطاعات أم على مستوى الدولة، وفيما يلي
عرض لأبرزها :
1-
ورد في الأساس الاستراتيجي الثاني
للخطة الخمسية السابعة للدولة في المملكة العربية السعودية
(1420هـ - 1425هـ) توجيهات بشأن تطبيق
مبادئ الهندسة القيمية من أجل تحسين إنتاج الخدمات والمنافع والمنتجات.
2- تضمنت الفقرة السادسة من المادة
الثانية من قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/12 وتاريخ 7/9/1421هـ، أن يصاحب
تقديم المشاريع الجديدة المطلوب اعتمادها بالميزانية دراسة للهندسة القيمية
والتشغيل والصيانة على مدى عمر تلك المشاريع.
3- صدر تعميم وزارة المالية والاقتصاد
الوطني رقم 10/2/35269 وتاريخ 20/7/1422هـ الموجه إلى الوزارات والمصالح الحكومية
بشأن رغبة الوزارة في اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف الاستفادة من تطبيق الهندسة
القيمية على فئات معينة من المشاريع والبرامج والعقود وستكون الأولوية للمشاريع
والبرامج التي أجريت لها دراسة الهندسة القيمية وبعد ثلاث سنوات مالية ستقتصر
التوصية على اعتماد المشاريع والبرامج التي تشمل وثائقها نتائج دراسة الهندسة القيمية.
التنظيم
والممارسة
إن
من الأهمية إيجاد تنظيم ووضع ضوابط لمزاولة وممارسة المهن المختلفة وكحال غيرها من
المهن فإن ممارسة مهنة الهندسة القيمية هي أحوج ما تكون لمثل هذا التنظيم من أجل
الممارسة المهنية السليمة لها والبعد عن سوء الاستخدام في تطبيق منهجها والنتائج
المتوقعة منها ولعل تلك الحاجة الماسة لإيجاد تنظيم لممارسة الهندسة القيمية يعود
للأسباب التالية :-
1-
سهولة وسرعة الخلط بين تقنية الهندسة
القيمية والأساليب والتقنيات الأخرى المتبعة لخفض التكاليف.
2- أهمية الأمانة والإخلاص في التعامل مع
ما ينتج من الدراسات القيمية من مقترحات لخفض التكاليف وبالتالي إيجاد وفورات مالية.
3- أهمية الالتزام بالمراحل والتقنيات
المستخدمة في الدراسة القيمية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
4- وجود برنامج تأهيلي منظم لمنح درجات
التأهيل اللازمة للممارسة والتطبيق الصحيح لهذه التقنية.
ولوضع
التنظيم المناسب لمزاولة هذه المهنة، فإنه يجب النظر في ذلك من جانبين، الجانب
التنظيمي للمهنة في الإطار العام (الوطني) وهذا الجانب يقع تنفيذه على عاتق
الجمعيات والمنظمات المهنية المختصة في المملكة، والجانب الآخر التنظيمي المحلي
(داخل القطاع) وهو من مسؤولية الجهة المختصة في القطاعات المختلفة، ففي الإطار العام
يحسن النظر في الاعتبارات التالية:
1-
وضع ضوابط تحكم الترخيص لمزاولة هذه
المهنة .
2- فرض تطبيق دراسة الهندسة القيمية على
مستوى وفئات معينة من المشروعات.
3- اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية
والمالية لتسهيل إنشاء برامج وعمل دراسات في الهندسة القيمية.
4- وضع حوافز تشجيعية للحث على تلك
التطبيقات .
5- الإيعاز للجامعات والجهات التدريبية
للتدريب وتدريس منهج الهندسة القيمية وتطبيقاتها.
أما
الاعتبارات المقترح الأخذ بها جانب التنظيم المحلي لمزاولة الهندسة القيمية داخل
القطاعات المختلفة فهي كالتالي
:
1-
عمل هيكلة وتنظيم لإجراء دراسات
الهندسة القيمية داخل القطاع
.
2- إجراء الدراسات بواسطة فريق عمل مؤهل
بقيادة أخصائي هندسة قيمية معتمد
.
3- تخصيص اعتمادات مالية للدراسات
القيمية .
4- الارتباط المباشر بأصحاب القرار من
أجل حرية الطرح والتطبيق
.
5- وضع نظام واضح لاختيار المشروعات
للدراسة القيمية .
6- وضع كيفية لمتابعة تطبيق نتائج
الدراسات القيمية .
7- تنظيم وإعداد برنامج تدريبي في
الهندسة القيمية .
8- تسهيل الحصول على المعلومات وإيجاد
قاعدة معلوماتية عن التكاليف وغيرها
.
إن
هذا التنظيم المنشود لممارسة مهنة الهندسة القيمية هو بقصد ضمان التطبيق السليم
لمنهج الهندسة القيمية في إجراء الدراسات اللازمة على المشروعات المختلفة وعدم
انحراف ذلك التطبيق عن المسار الصحيح وبالتالي الوصول إلى نتائج عكسية سوف تسيء
كثيراً إلى مهنة الهندسة القيمية، وتثير الشكوك لدى الآخرين بالأسس والثوابت التي
تقوم عليها تلك التقنية ولو استرجعنا الأهداف التي قام عليها البرنامج التأهيلي في
الهندسة القيمية الذي تم وضعه من قبل المنظمة الدولية لمهندسي القيمة لوجدنا أنه
يهدف في المقام الأول إلى وضع معايير مهنية لضمان الممارسة السليمة لدراسة الهندسة
القيمية من قبل الكوادر المؤهلة وتنفيذ برنامج اعتراف مهني لتطوير وتحسين المهارات
والكفاءات المهنية في هذا المجال. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الأهمية
القصوى لتنظيم ممارسة هذه المهنة، وفيما يلي استعراض لأهم جوانب الممارسة الصحيحة
لتطبيقات الهندسة القيمية
:
1-
تحديد أهداف ومجال عمل الدراسة
القيمية .
2- تشكيل فريق العمل المناسب المؤهل
بقيادة أخصائي هندسة قيمية معتمد
.
3- العناية بتوفر المعلومات الصحيحة
واكتمال كافة المستندات والمصادر اللازمة للدراسة.
4- وضع خطة عمل تتضمن المراحل الأساسية
للدراسة القيمية .
5- الممارسات الفعلية للأسس التي يقوم
عليها المنهج القيمي كالعمل الجماعي والتحليل الوظيفي حرية الإبداع والتقويم
والتطوير العلمي للأفكار، ومن ثم العناية بمرحلتي العرض والتطبيق وتحقيق النتائج.
6- الاستخدام الأمثل للتقنيات التي
يتضمنها المنهج القيمي كي يتحقق الهدف التي وضعت من أجله والحصول على النتائج
المرجوة من الدراسة.
تجارب
في تطبيقات الهندسة القيمية
توجد
تجارب كثيرة في مجال تطبيقات الهندسة القيمية سواءً أكانت دولية أم محلية وعلى
مختلف المستويات، فعلى رأس تلك التجارب وعلى المستوى الدولي توجد التجارب العديدة
لمختلف القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت منذ نشأت الهندسة
القيمية فيها عام 1947م، وحتى الآن وهي تجارب ناجحة أوجدت هذا الاهتمام العالمي
المتزايد بهذه التقنية بعد ثبوت جدواها على المشروعات والمنتجات والخدمات.
وكما
ذكرنا سابقاً أن اكتشاف هذا الأسلوب كان من قبل شركة جنرال إلكتريك الأمريكية
وتحديداً بواسطة مهندس الشركة لاري مايلز الذي أسماه أسلوب تحليل القيمة (Value Analysis) وتم تطبيق هذا الأسلوب من الدراسة على منتجات عديدة في شركة
جنرال إلكتريك، ونتيجة لذلك تقدمت هذه الشركة على منافساتها من الشركات الأخرى في
وفرة الإنتاج ونسبة الأرباح. وعلى ذلك بدأ التطبيق ينتشر في الشركات والمؤسسات
الصناعية وفي جميع فروع وزارة الدفاع الأمريكية وتحديداً في البحرية الأمريكية
وسلاح المهندسين الأمريكي، وكذا في وزارات أخرى، ونتيجة النجاح المتواصل انتقل
التطبيق في عام 1993م إلى قطاع البناء والتشييد والذي بدوره تفاعل كثيراً مع
تطبيقات هذه التقنية التي أطلق عليها فيما بعد هندسة القيمة
(Value Engineering ) ومنذ
ذلك الحين بدأ استخدامها في الانتشار في الشركات والمؤسسات والهيئات الخاصة
والعامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد سنت القوانين اللازمة لفرض تطبيق
الهندسة القيمية على المشروعات المختلفة والعقود الإنشائية لدى الحكومة الفدرالية
والهيئات والشركات المطبقة لهذه التقنية في الولايات المتحدة.
في
بداية العقد السابع من القرن العشرين أخذ تطبيق الهندسة القيمية ينتشر في دول العالم
حيث انتقل التطبيق إلى اليابان وأوربا والهند واستراليا، وكنتيجة طبيعية لهذه
التجارب الناجحة والاهتمام المتزايد بهذه المهنة داخل الولايات المتحدة وخارجها
فقد نشأت منظمة مهنية تختص بشؤون هذه المهنة وتنظمها وتسن القوانين اللازمة
لممارستها والتأهيل لذلك وتبادل الخبرات وقد أطلق على هذه المنظمة الجمعية
الأمريكية لمهندسي القيمة
(S.A.V.E) وأصبحت فيما بعد منظمة دولية تعنى
بشؤون المهنة داخل الولايات المتحدة وخارجها
(SAVE-Internationl).
كما
تأسس في اليابان والهند وغيرها من الدول الأخرى جمعيات مهنية تعنى بالتطبيق والتأهيل
بهذه المهنة. كما يجدر الإشارة إلى أن بعض الدول المجاورة شرعت منذ مدة في
الاستفادة من تطبيقات الهندسة القيمية بعد أن عايشت التجربة الناجحة لها ووصل
الأمر بها إلى وضع القوانين اللازمة لغرض تطبيقها على مشروعاتها لتحقيق أكبر عائد
اقتصادي، وتأتي في مقدمتها دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أما
على الصعيد المحلي، في المملكة العربية السعودية، فالتجارب في هذا المجال عديدة
سواءً أكانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وقد بدأت منذ تاريخ نقل هذه
التقنية إلى المملكة في أوائل الثمانينات الميلادية لدى وزارة الدفاع والطيران –
الأشغال العسكرية – حيث انطلقت أولى التجارب الناجحة لتطبيقات هذه التقنية على
المشروعات العملاقة لدى هذه الوزارة وحققت نتائج باهرة من جراء الدراسات التي
أجريت، مما أوجد القناعة لدى كبار المسؤولين في الجهات الأخرى بجدوى التطبيق وأهميته
لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والمالية، وتلا ذلك تجربة
أخرى أكثر تفاعلاً ونجاحاً لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، استطاعت هذه
التجربة تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة في زمن قياسي في مجال دراسات الهندسة
القيمية والتدريب عليها. ولقد بلغت هذه التجربة ذروتها حين تم التعميم على كافة
الجهات التابعة للوزارة بتطبيق الدراسات القيمية على مشروعات الوزارة التي تتجاوز
تكلفتها عن (10) مليون ريال. كذلك يوجد عدد من برامج الهندسة القيمية في جهات أخرى
لإجراء التطبيقات وعقد الدورات التدريبية في هذا المجال وبالرغم من إيجابيات تلك
التجارب إلا أنها لم تخلو من السلبيات والمعوقات التي حدت من سير تلك البرامج في
الطريق الصحيح.
من
جهة أخرى، ونظراً للقناعة المطلقة لدى كبار المسؤولين في الدولة لجدوى تطبيق
الهندسة القيمية على المشروعات والخدمات والمنافع فقد توالت التوجيهات بضرورة
الأخذ بها والحث على تطبيقاتها بدءاً من توجيهات الخطة الخمسية السابعة للدولة، ثم
قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، وأخيراً تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
للجهات والمصالح الحكومية المختلفة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الهندسة القيمية
على فئات معينة من المشاريع وإعطاء الأولوية في ذلك. وإذا علمنا أن تطبيق الهندسة
القيمية يساعد في الحصول على أكبر عائد مادي مع المحافظة على الخدمات الأساسية،
والأداء المطلوب، وحيث إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المعنية بتوفير
المبالغ المالية اللازمة لمشروعات الدولة، لذا أصبح تطبيق هذه التقنية أمراً
ضرورياً على مستوى الدولة.
الخلاصة
لقد
تم في هذه الورقة استعراض مفصل لواقع الهندسة القيمية الحالي في المملكة العربية
السعودية وبما يحمل هذا الواقع من إيجابيات عديدة ومتميزة منحت الهندسة القيمية
هذا الزخم الكبير من الاهتمام والعناية وبما يحمل أيضاً من سلبيات قد تكون تارة
سلبيات طبيعية تصادف عادة التقنيات والأساليب الحديثة وتارة سلبيات غير طبيعية تصل
إلى حد التحديات الكبيرة التي قد تؤثر على مسيرة هذه التقنية وتحد من فوائدها
ومعطياتها.
بعد
ذلك تم استطلاع مستقبل الهندسة القيمية الواعد في ظل التوجيهات والقرارات
والإجراءات المتخذة بشأن تطبيق الهندسة القيمية على مشروعات الدولة والصادرة من
أعلى المستويات، مما يبعث على التفاؤل بمستقبل أكثر واقعية في مجال الإنفاق على
المشروعات وحسن الاستغلال للأموال العامة.
ولقد
تم وضع تصور لعملية تنظيم هذه المهنة على المستويين الوطني والمحلي، وتحديد
الأسباب التي تدعو لمثل هذا التنظيم. وكذلك إيضاح الممارسة السليمة التي يجب أن
تكون عليها تطبيقات الهندسة القيمية في سبيل تحقيق النتائج المتوخاة منها وأخيراً
تم استعراض التجارب في تطبيقات الهندسة القيمية على المستوى العالمي والمستوى
المحلي ومناقشة دلائل تلك التجارب والمحاسن التي انطوت عليها والدروس المستفادة
منها.
التحديات
والصعوبات
مما
تقدم أعلاه وبما لدى مُعِد هذه الورقة من تجربة طويلة نتيجة المعايشة الواقعية
لمهنة الهندسة القيمية منذ بداياتها في المملكة وحتى الآن نستطيع فيما يلي أن نلخص
أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم وممارسة مهنة الهندسة القيمية وهي :-
1-
عدم وجود خطط إجرائية محددة تساعد في
عملية تنظيم المهنة وبالتالي الاستفادة من تطبيقات هذه التقنية على المشروعات.
2- عدم توفر الإمكانات وصعوبة الإجراءات
اللازمة لإتمام ذلك التنظيم.
3- مقاومة البعض لهذا المنهج ونتائجه
لعدم رغبتهم في التقويم وتغيير الروتين الذي اعتادوا عليه، أو لعدم قناعتهم التامة
بجدواه.
4- قلة المبالاة والاهتمام بتوفير المال
العام وتحقيق وفورات على المشاريع التي تحت إدارتهم.
5- التردد في المبادرة باتخاذ قرار
التطبيق .
6- الخوف من الاقتراحات والتغييرات التي
تترتب عادة على نتائج الدراسات القيمية وكيفية التعامل معها.
7- الوقت الذي قد تستغرقه الدراسة
القيمية وتطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار المشروع.
8- قلة المؤهلين في تطبيقات الهندسة
القيمية بالنظر إلى أنه يجب أن يرأس فريق العمل أخصائي هندسة قيمية.
9- عدم وجود آلية لتطبيق اقتراحات ونتائج
الدراسة القيمية .
10- عدم منح الثقة للمهندسين السعوديين
وإعطاء الفرصة لهم لاكتساب الخبرات.
11- ضعف المعلومات ومصادرها اللازمة
للدراسة وصعوبة التنسيق في ذلك وعدم وجود قواعد بيانات للتكاليف والمواصفات
والمقاييس ونحوها.
12- مقاومة بعض الأطراف المعنية بالدراسة
وعدم التعاون والتفاعل مع فريق العمل والأفكار التي يطرحها.
13- لا يوجد معايير واضحة ومحددة لاختيار
المشروعات للدراسة القيمية.
التوصيات
1-
يجب السعي إلى إيجاد تنظيم رسمي يكفل
الممارسة والتطبيق الصحيح لمهنة الهندسة القيمية، وكذلك المهن والتقنيات الهندسية
الأخرى.
2- مراعاة الواقع والظروف التي تواجه
تطبيقات الهندسة القيمية في البيئة السعودية وتكييف التنظيم المناسب مع هذا الواقع
للمساعدة في تجاوز معظم التحديات التي تعيق مزاولة هذه المهنة.
3- أن يتم عمل التنظيم المناسب لهذه
المهنة على المستوى الوطني والمستوى المحلي (القطاعات) وتأخذ في الاعتبار التصور
الموضوع في هذه الورقة.
4- وضع هيكلة وتنظيم إداري لبرامج الهندسة
القيمية داخل القطاعات تأخذ على عاتقها مهمة إجراء الدراسات القيمية والتدريب
عليها. وترتبط مباشرة بأصحاب القرار فيها للدعم والمرونة في التطبيق.
5- تفعيل الإجراءات المتخذة لتطبيق
الهندسة القيمية على فئات معينة من مشروعات الدولة حسب تعميم وزارة المالية والاقتصاد
الوطني والتقويم الإيجابي لهذه الخطوة ومن ثم اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في التطبيق
وعدم ترك الأمر للمبادرات والقناعات الشخصية.
6- وضع قانون رسمي يفرض تطبيق دراسة
الهندسة القيمية على مستوى معين من المشروعات ذات التكاليف الباهظة، حيث العائد
المادي الكبير المتوقع من أي دراسة قيمية على تلك المشروعات.
7- تخصيص اعتمادات مالية وتسهيل
الإجراءات اللازمة التي تساعد في مزاولة هذه المهنة.
8- إنشاء قواعد بيانات معلوماتية تدعم
وتساعد الدراسات التي يتم إجراؤها في الهندسة القيمية وغيرها من الدراسات القيمية
الأخرى.
9- التركيز على دور التدريب في تطبيقات
الهندسة القيمية وأهميته في نشر الوعي والإدراك بجدوى التطبيق وإيجاد الكوادر
المؤهلة القادرة على الممارسة الصحيحة.
10- مزاولة دراسات الهندسة القيمية على
أنها دراسات استشارية مكملة للعملية الهندسية على المشروعات سواء أكان في مراحل
التصميم أم التنفيذ أم التشغيل، وتكون على شكل برنامج يتم تطبيقه عند الحاجة له
دون أن يترتب على ذلك تكاليف مستمرة.
والله الموفق
..
إعداد / م. علي بن محمـد الخويطر
أخصائي هندسة قيمية معتمد - CVS
المراجع
1- كتاب
تطبيقات الهندسة القيمية (علي الخويطر، 1421هـ - 2000م)
.
2- كتاب إدارة القيمة (عبد العزيز
اليوسفي، 1420هـ - 2000م)
.
3- كتاب
(Donald Parker, 1995 ) Value Engineering Theory .
4- سجل أوراق العمل (ملتقى الهندسة
القيمية الأول، 1422هـ - 2001م)
.
