رؤية 2023م كيف ستحققها المملكة العربية السعودية

كيف نحقق رؤيتنا

نضع من خلال هذه الوثيقة تصوراً واضحاً ورؤية طموحة لوطننا في عام (1452هـ ـ 2030م)، وتعدّ هذه الوثيقة الخطوة الأولى في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا. ولأجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

·        برنامج إعادة هيكلة الحكومة: إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالمياً يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وقد تمّت الانطلاقة فعلياً في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.

·        برنامج الرؤى والتوجهات: لقد اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتماداً على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.

·        برنامج تحقيق التوازن المالي: منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدأنا في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسسنا لجاناً واستحدثنا إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. رفعنا خلال العام الماضي إيراداتنا غير النفطية بنحو (30%)، ونسعى خلال الأعوام القادمة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.

·        برنامج إدارة المشروعات: تمر بلادنا اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكد من مواءمة الجهود، اعتمدنا المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، وأسسنا مكتباً لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّسنا مركزاً للإنجاز والتدخل السريع.

·        برنامج مراجعة الأنظمة: خلال العام الماضي، قمنا بمراجعة بعض الأنظمة القائمة وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف، وغيرها. وسنستمر في مراجعة الأنظمة للتأكد من ملاءمتها للمستقبل.

·        برنامج قياس الأداء: قمنا باعتماد ثقافة الأداء مبدأ لأعمالنا، وحرصنا على تطبيقه في تقويمنا لجميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وقد أسسنا المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسي، وقمنا ببناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.

ولضمان تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نعمل الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية والتي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

·        برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية: نؤمن بأن لدى أرامكو السعودية القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها في موقع قيادي في أكثر من مجال.

·        برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة: عملنا على إعادة هيكلة الصندوق، ونواصل العمل في تمكينه من إدارة الأصول التي ضمّت إليه سابقاً وستضم إليه مستقبلاً لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم، وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك.

·        برنامج رأس المال البشري: نظراً لكون العنصر البشري عاملاً أساسياً لنجاح المشروعات، سنعمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقويمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، والمساعدة في الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

·        برنامج التحول الوطني : عملنا مع أجهزتنا الحكومية وفق إجراء جديد في ورش عمل احترافية على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.

·        برنامج الشراكات الاستراتيجية : نعمل مع شركائنا الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث ولتعزيز صادراتنا.

·        برنامج التوسع في التخصيص : نعمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ونقوم بإعداد على برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي.

·        برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي : سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية، تلغي الأدوار المتكررّة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهمّاتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات. كما سننشئ مكتباً للإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة كافة البرامج والخطط الحكومية والتأكد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل في استراتيجيات قطاعية ملائمة. كما سنؤسس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة.

إن التزامنا بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام كل منا في هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسنستمر بإطلاق برامج جديدة خلال السنوات القادمة، وسنعمل بشكل مستمّر على مراجعة وتقويم أدائنا في سبيل تحقيق رؤيتنا بإذن الله.

والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

رؤية 2030م في المملكة العربية السعودية من يستعد أولاً يفوز

المملكة العربية السعودية ورؤية 2030م من يستعد أولاً يفوز

إن إعلان المملكة العربية السعودية لرؤية 2030م يعني أن الكثير من العمل قد بدأ فعلياً. بدءاً من تفاصيل الرؤية ومذكراتها التفسيرية وما يلي ذلك من إعلان مختلف الوزارات و المؤسسات والهيئات الحكومية دراسة وطرح تفاصيل خططها لتحقيق الرؤية.

إن القطاع الخاص بالمملكة على موعد مع نقلة نوعية هامة، بدأت تباشيرها من إعلان المجلس الاقتصادي وما صدر عنه، وما تم فعلياً من التعاقد مع العديد من بيوت الخبرة العالمية للمساهمة في إعداد الخطط أو الإشراف على تنفيذها.

إن على القطاع الخاص الاستعداد الجيد لما قد يتمخض عنه التحول الجاري في المملكة. والذي قد يكون المزيد من التنظيمات لأعمال المستثمرين والشركات وأعمال المقاولات وحتى التعديل في نظام المنافسات الحكومية. كما سيتمخض ذلك عن الكثير من التعديلات على البيئة التشريعية والاقتصادية لتوكب متطلبات النهضة الجديدة وفقاً لرؤية 2030م.

إن الاستعداد الجيد لفترة القادمة يتطلب أن تكون الشركات والمؤسسات الخاصة والشركات العائلية قد قطعت شوطاً في الحوكمة، والتي ستكون مفتاح الباب للدخول في سوق الأسهم و حتى في المنافسة على العقود الحكومية، والتي من المتوقع أن تكون لها متطلبات أكثر دقة وصرامة لتواكب متطلبات كفاءة الإنفاق الحكومي المعلنة.

أرى أن تغطي المراجعة على الأقل المجالات الآتية:

أولاً: الإدارة العامة بحيث تلبي متطلبات حوكمة الشركات و القدرة التنظيمية على العمل الاحترافي في الإدارة، وما يتطلبه من التخطيط الاستراتيجي و التخطيط الاحترافي لإدارة المشاريع.

ثانياً: نظم الجودة وتطبيقها والتي تتوافق مع المقاييس السعودية المطبقة و معايير السلامة والبيئة.

ثالثاً: السلامة والصحة والبيئة والتي أصبحت من أساسيات العمل بالمملكة العربية السعودية.

رابعاً: إدارة وضبط المستندات والأرشفة اليدوية والالكترونية والتي تعتبر من أدوات العمل الاحترافي للإدارة.

خامساً: إدارة الموارد البشرية وفق متطلبات وزارة العمل وتنظيماتها وصندوق تنمية الموارد البشرية وما يقتضيه العمل في الفترة القادمة من ضرورة التدريب والتأهيل للكادر الوطني والأجنبي لخلق القيمة المضافة وتحسين الأداء.

سادساً: إدارة الموارد غير البشرية من المعدات والآليات والبرامج والنظم والموارد المالية والأصول حتى تكون عنصر دعم اقتصادي يتميز بالكفاءة والفاعلية.

سابعاً تطوير الأعمال: وذلك بإعادة دراسة أوضاع الشركات ورسم مسارات التطوير لحصص الشركات السوقية وتعزيز مقدراتها التنافسية لتواكب النهضة. كما أن الشركات ستكون مطالبة بتطوير أدائها وتنويع مصادر دخلها حتى لا ترتهن لمساق واحد أو لون واحد من الاستثمار.

ثامناً: إدارة المعرفة وتنميتها ومواكبة الحركة القوية في المعلومات والمعرفة والنظم والتطور في مجالات إدارة الأعمال وتنظيمها وزيادة فاعليتها والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

تاسعاً: رعاية الإبداع وذلك لضمان المنافسة الفعالة وعدم البقاء في المؤخرة.

وأخيراً تكامل الأداء في كل ما سبق وغيره من الممارسات الحكيمة والتي ستساعد الشركات على التطور والمواكبة للمتغيرات بعد صدور رؤية 2030م والأهم عدم الخروج من السوق بسبب عدم الكفاءة.

مهندس مستشار ناجي منصور ابراهيم محمد

الرياض، المملكة العربية السعودية

10/5/2016م

حاضنات الأعمال ومستقبل التنمية في السودان

حاضنات الأعمال ومستقبل التنمية في السودان

إعداد: م.م. ناجي منصور ابراهيم محمد

مقدمة عن حاضنات الأعمال:

إن الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تستحدث وتطور التكنولوجيات الجديدة، لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته. هذا الدور الحيوي يعمل على تطوير المجتمع والإسراع في عملية التنمية، لذلك فالسودان، شأنه شأن بقية دول العالم التي تبحث عن تدعيم دورها في الخريطة العالمية سياسياً واقتصادياً، يجب أن يتسلح بسلاح العلم والتكنولوجيا وذلك باستخدام أقصر الطرق التي يسمح بها الموقف الحالي له، ألا وهي نقل وتوطين بعض التكنولوجيات المتقدمة، خاصة وأن هناك الكثير من التكنولوجيات سهلة الانتقال والتوظيف في خدمة عمليات التنمية، مثل تكنولوجيا المعلومات. فالأمر لم يعد يتعلق بتطوير أجهزة الحاسب الآلي فقط، بل تعدى ذلك بمراحل، وأصبح تطوير البرامج والاستخدامات هو الأسرع تنفيذاً والأكثر رواجاً في أسواق المشروعات التكنولوجية، بالإضافة إلى بعض التكنولوجيات المتطورة للصناعات الكيميائية والبيوتكنولوجية وتطبيقات علوم المواد المتطورة.

وفي إطار عمليات التنمية الشاملة التي بدأتها العديد من الدول النامية منذ بداية عقد التسعينيات، بدأت عمليات البحث عن آليات جديدة فعالة من أجل مواجهة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة سياسات السوق المفتوح التي تنتهجها معظم دول العالم الآن. حيث نجد أن إدارة قطاعات الأعمال باقتصاديات السوق تؤدي إلى توافر عمالة مدربة يجب إعادة الاستفادة منها وإدخالها إلى أسواق العمل بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة ولاسيما بين الشباب المتعلم وندرة فرص العمل المناسب للأعداد الضخمة من الخريجين، وكذلك ندرة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لهذه المؤسسات. لذا وجب البحث عن آلية تساعد ليس فقط في خلق فرص عمل جديدة، بل أيضاً في دفع الاقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا.

 وقد تأسست في السودان عدد من الحاضنات نذكر منها حاضنة ماستر بلان للأعمال، الحاضنة الإلكترونية(إتحاد سيدات الأعمال)، وحاضنة جامعة السودان لصناعة الجلود.

ومن هنا نجد أن آليات عمل حاضنات الأعمال وخاصة حاضنات التكنولوجيا تأتي في مقدمة الحلول العملية التي قامت العديد من الدول الصناعية المتقدمة بتوظيفها. أيضاً لابد من ذكر الحقائق التي أثبتتها الدراسات الحديثة، وهي أن تجربة الصناعات الضخمة والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدول، والتي اتبعتها الكثير من الدول في عقود الخمسينيات والستينيات لم تسفر عن نمو حقيقي ولم تعد تستطيع المنافسة الآن وخلق فرص عمل جديدة. حيث أوضحت دراسة حديثة أجرتها إحدى المنظمات الدولية أن هناك مليار وظيفة جديدة سوف يتم خلقها في الفترة ما بين عام 1995 إلى عام 2008 من نتاج الشركات الصغيرة فقط ، وتتسم هذه الوظائف بأنها وظائف تتطلب عمالة مدربة ذات كفاءة عالية. بينما تظهر هذه الدراسة أن غالبية هذه الشركات الصغيرة تمثل مشروعات منخفضة ومتوسطة التقنيه، نجد أن أعلى معدلات للنمو الاقتصادي والقيمة المضافة تميل إلى صالح المشروعات عالية التقنيات والتي سوف تشكل بدورها مصدراً رئيساً من مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الألفية الثالثة. 

أهم الدول التي لديها برنامج للحاضنات وعدد الحاضنات العاملة بها

 الإضافات التي تحققها حاضنات الأعمال:

1/ توفر الحاضنات أماكن ومساحات متنوعة ومجهزه لإقامة مشروعات متخصصة أو غير متخصصة (تكنولوجيا المعلومات، هندسة حيوية، الخ).

2/ توفر الحاضنات برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجديدة، من خلال شركات رأس المال المُخاطر، أو برامج تمويل حكومية، أو شبكة من رجال الأعمال و المستثمرين.

3/ توفر الحاضنات جميع أنواع الدعم، من دعم فني وإداري وتسويقي للمشروعات المشتركة بها.

4/ تدار هذه الحاضنات عن طريق إدارة مركزية متخصصة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5/ تقوم الحاضنة والمستشارين المعاونين على متابعة وتقييم المشروعات المشتركة بشكل مستمر.

6/ يتم اختيار المشروعات الملتحقة طبقاً لمعايير شخصية وفنية، وبأسلوب علمي يعتمد على "دراسة جدوى" و"خطة مشروع".

7/ تشترك الحاضنات التكنولوجية في خاصية ارتباطها بمؤسسات علمية وجامعات و مراكز بحوث.

8/ بعض الحاضنات توفر المعدات والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي والتجهيزات المكتبية.

أنواع حاضنات الأعمال:

1/ حاضنة المشروعات العامة "غير التكنولوجية"، وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات، وتركز في جذب مشروعات الأعمال الزراعية أو الصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى.

2/ حاضنات تكنولوجية، وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات ومراكز الأبحاث، وتهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات، من معامل وورش وأجهزة بحوث، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين كالخبراء في مجالاتهم. ومن خلال دعم هذه النوعية الجديدة من الشراكة التكنولوجية/الاقتصادية يمكن إعادة تعريف الدور الذى يمكن أن تلعبه المعاهد البحثية والجامعات في عمليات التنمية الاقتصادية في عالمنا المعاصر، من خلال إنتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة والمتطورة.

3/ حاضنات الأعمال الدولية، تركز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والمالي والتكنولوجي بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى هذه الدول من ناحية، وتطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إلى الأسواق الخارجية.

4/ الحاضنات المفتوحة أو "الحاضنات بدون جدران"  وتمثل الحاضنات التي تقام من أجل تنمية وتطوير المشروعات والصناعات القائمة بالفعل، حيث تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات المحيطة.

5/ بالإضافة إلى هذه الحاضنات يوجد عدد من الحاضنات ذات أهداف تختلف باختلاف المجتمع والبيئة المحيطة بها، وقد ظهرت حديثاً أنواع جديدة من الحاضنات مثل:

* حاضنات متخصصة لمواجهة مشكلات محددة (استيعاب المتقاعدين من القوات المسلحة أو من شركات كبرى منهارة).

 *  حاضنات متخصصة في مجالات فنية أو إبداعية (الوسائط المتعددة، مواد تلفزيونية، تصميمات،...) هناك عدد من الحاضنات المتخصصة في بعض القطاعات الاقتصادية أو التكنولوجية وعادة توفر الحاضنة، كجزء من البنية الأساسية لها، العديد من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في هذا المجال وتوفر استخدامها للمشروعات الملتحقة بها.

* حاضنات متخصصة في أعمال المرأة، على الرغم من أن عوامل إقامة ونجاح الشركة الجديدة لا تعتمد على كون صاحبها رجلاً أو سيدة، إلا أن هناك عدداً من العوامل الثقافية والعادات المتوارثة التي جعلت من العمل الخاص حكراً علي الرجال في كثير من دول العالم. لذلك ومن أجل العمل على تشجيع المرأة ومساندة خطواتها الأولي في عالم الأعمال، فقد عمدت بعض الدول إلى إقامة حاضنات خاصة تلائم طبيعة التخصصات التي تفضلها المرأة، حيث توفر لها التدريب والإرشادات بجانب برامج التمويل المتخصصة. وهناك بعض المحاولات التي لا تزال رهن التجارب في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية.

دور الحاضنات في تنمية النسيج الاقتصادي والصناعي:

تلعب حاضنات الأعمال والمتوسطة بأنواعها المختلفة عدة أدوار متباينة مبنية على الدور الأساسي، من خلال كونها وسيلة لدعم المشروعات الجديدة حيث أثبتت نجاحاً كبيراً في رفع نسب نجاح هذه المشروعات الناشئة. وقد أشارت تقارير الجمعية الأمريكية للحاضنات إلى أن معدلات نجاح واستمرارية للمشروعات الجديدة المقامة داخل الحاضنات وصلت إلى 88% مقارنة بنسبة النجاح التقليدية المنخفضة لهذه المشروعات بصفة عامة. ومن بين الأدوار التي يمكن للحاضنة أن تلعبها نجد الآتي :

1. تشجيع خلق وتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة.

2. تنمية المجتمع المحلي: تنمية وتنشيط المجتمع المحلى المحيط بالحاضنة، من حيث تطوير وتنمية بيئة الأعمال المحيطة بها، وإقامة مشروعات في مجالات تنمية هذا المجتمع المحيط، وجعل الحاضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية، ومركزاً لنشر روح العمل الحر لدى جموع الشباب والراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

3. دعم التنمية الاقتصادية : تستطيع الحاضنة تمكين المدينة أو الأقاليم التي تقام فيها من تحقيق معدلات عالية لإقامة أنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو عالية للمشروعات المشتركة بالحاضنة، وذلك من خلال العمل على تسهيل توطين وإقامة عدد من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية الجديدة في هذا المجتمع، هذه المشروعات الجديدة تعتبر في حد ذاتها إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية لهذا المجتمع، حيث أن هذه الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم، وتنشيط عمليات الإنتاج والتصدير والتوريدات، وكلها عمليات تدر موارد مالية على ميزانيات الدول وتفيد من ثم المجتمع.

4. دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية:  تركز الحاضنات التكنولوجية على رعاية وتنمية الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية، والعمل على تحويلها من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ.

العلاقة بين الحاضنة التكنولوجية ومراكز البحوث/الجامعة والصناعة

5.  العمل على حل مشكلة محددة:  قامت عدة دول حديثاً بتوظيف حاضنات الأعمال في مجابهة مشكلات اقتصادية أو صناعية أو اجتماعية محددة كفقد عدد كبير من الوظائف في حالة إغلاق أو تغير نشاط شركات ضخمة، (وتظهر هذه المشكلة بوضوح أثناء عمليات خصخصة القطاع المملوك للدولة مثلاً. هذه المشكلة لا تظهر فقط عند إغلاق مصنع أو شركة، ولكن أيضاً عند تسريح قوة عسكرية أو وجود وحدات إدارية غير مستغلة في مؤسسة ما، أو أفول أحد المناطق الصناعية وهبوط النشاط التصنيعي أو التجاري بها، ومحاولة إحياء هذه المناطق من خلال خلق مشروعات جديدة تنتج عن وجود هذه الحاضنات.

 

الشكل يوضح العمليات المختلفة التي تتداخل في إدارة الحاضنة من عمليات كمية وغير كمية

بعض التجارب العالمية في إقامة حاضنات المشروعات

 

تطور الحاضنات في الصين الشعبية

الخطة الاستراتيجية لإقامة الحاضنات الماليزية

المراجع:

حاضنات الأعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية.

إعداد د. م. عاطف الشبراوي إبراهيم ، مراجعة م. استشاري محمد مجدي زكي

منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ  1426هـ/  2005م