مدونة م.م ناجي منصور ابراهيم محمد naji mansour blog: حاضنات الأعمال ومستقبل التنمية في السودان

حاضنات الأعمال ومستقبل التنمية في السودان

إعداد: م.م. ناجي منصور ابراهيم محمد

مقدمة عن حاضنات الأعمال:

إن الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تستحدث وتطور التكنولوجيات الجديدة، لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته. هذا الدور الحيوي يعمل على تطوير المجتمع والإسراع في عملية التنمية، لذلك فالسودان، شأنه شأن بقية دول العالم التي تبحث عن تدعيم دورها في الخريطة العالمية سياسياً واقتصادياً، يجب أن يتسلح بسلاح العلم والتكنولوجيا وذلك باستخدام أقصر الطرق التي يسمح بها الموقف الحالي له، ألا وهي نقل وتوطين بعض التكنولوجيات المتقدمة، خاصة وأن هناك الكثير من التكنولوجيات سهلة الانتقال والتوظيف في خدمة عمليات التنمية، مثل تكنولوجيا المعلومات. فالأمر لم يعد يتعلق بتطوير أجهزة الحاسب الآلي فقط، بل تعدى ذلك بمراحل، وأصبح تطوير البرامج والاستخدامات هو الأسرع تنفيذاً والأكثر رواجاً في أسواق المشروعات التكنولوجية، بالإضافة إلى بعض التكنولوجيات المتطورة للصناعات الكيميائية والبيوتكنولوجية وتطبيقات علوم المواد المتطورة.

وفي إطار عمليات التنمية الشاملة التي بدأتها العديد من الدول النامية منذ بداية عقد التسعينيات، بدأت عمليات البحث عن آليات جديدة فعالة من أجل مواجهة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة سياسات السوق المفتوح التي تنتهجها معظم دول العالم الآن. حيث نجد أن إدارة قطاعات الأعمال باقتصاديات السوق تؤدي إلى توافر عمالة مدربة يجب إعادة الاستفادة منها وإدخالها إلى أسواق العمل بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة ولاسيما بين الشباب المتعلم وندرة فرص العمل المناسب للأعداد الضخمة من الخريجين، وكذلك ندرة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لهذه المؤسسات. لذا وجب البحث عن آلية تساعد ليس فقط في خلق فرص عمل جديدة، بل أيضاً في دفع الاقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا.

وقد تأسست في السودان عدد من الحاضنات نذكر منها حاضنة ماستر بلان للأعمال، الحاضنة الإلكترونية(إتحاد سيدات الأعمال)، وحاضنة جامعة السودان لصناعة الجلود.

ومن هنا نجد أن آليات عمل حاضنات الأعمال وخاصة حاضنات التكنولوجيا تأتي في مقدمة الحلول العملية التي قامت العديد من الدول الصناعية المتقدمة بتوظيفها. أيضاً لابد من ذكر الحقائق التي أثبتتها الدراسات الحديثة، وهي أن تجربة الصناعات الضخمة والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدول، والتي اتبعتها الكثير من الدول في عقود الخمسينيات والستينيات لم تسفر عن نمو حقيقي ولم تعد تستطيع المنافسة الآن وخلق فرص عمل جديدة. حيث أوضحت دراسة حديثة أجرتها إحدى المنظمات الدولية أن هناك مليار وظيفة جديدة سوف يتم خلقها في الفترة ما بين عام 1995 إلى عام 2008 من نتاج الشركات الصغيرة فقط ، وتتسم هذه الوظائف بأنها وظائف تتطلب عمالة مدربة ذات كفاءة عالية. بينما تظهر هذه الدراسة أن غالبية هذه الشركات الصغيرة تمثل مشروعات منخفضة ومتوسطة التقنيه، نجد أن أعلى معدلات للنمو الاقتصادي والقيمة المضافة تميل إلى صالح المشروعات عالية التقنيات والتي سوف تشكل بدورها مصدراً رئيساً من مصادر النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الألفية الثالثة.

أهم الدول التي لديها برنامج للحاضنات وعدد الحاضنات العاملة بها

الإضافات التي تحققها حاضنات الأعمال:

1/ توفر الحاضنات أماكن ومساحات متنوعة ومجهزه لإقامة مشروعات متخصصة أو غير متخصصة (تكنولوجيا المعلومات، هندسة حيوية، الخ).

2/ توفر الحاضنات برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجديدة، من خلال شركات رأس المال المُخاطر، أو برامج تمويل حكومية، أو شبكة من رجال الأعمال و المستثمرين.

3/ توفر الحاضنات جميع أنواع الدعم، من دعم فني وإداري وتسويقي للمشروعات المشتركة بها.

4/ تدار هذه الحاضنات عن طريق إدارة مركزية متخصصة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5/ تقوم الحاضنة والمستشارين المعاونين على متابعة وتقييم المشروعات المشتركة بشكل مستمر.

6/ يتم اختيار المشروعات الملتحقة طبقاً لمعايير شخصية وفنية، وبأسلوب علمي يعتمد على "دراسة جدوى" و"خطة مشروع".

7/ تشترك الحاضنات التكنولوجية في خاصية ارتباطها بمؤسسات علمية وجامعات و مراكز بحوث.

8/ بعض الحاضنات توفر المعدات والأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي والتجهيزات المكتبية.

أنواع حاضنات الأعمال:

1/ حاضنة المشروعات العامة "غير التكنولوجية"، وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات، وتركز في جذب مشروعات الأعمال الزراعية أو الصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى.

2/ حاضنات تكنولوجية، وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات ومراكز الأبحاث، وتهدف إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات، من معامل وورش وأجهزة بحوث، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين كالخبراء في مجالاتهم. ومن خلال دعم هذه النوعية الجديدة من الشراكة التكنولوجية/الاقتصادية يمكن إعادة تعريف الدور الذى يمكن أن تلعبه المعاهد البحثية والجامعات في عمليات التنمية الاقتصادية في عالمنا المعاصر، من خلال إنتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة والمتطورة.

3/ حاضنات الأعمال الدولية، تركز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والمالي والتكنولوجي بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى هذه الدول من ناحية، وتطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إلى الأسواق الخارجية.

4/ الحاضنات المفتوحة أو "الحاضنات بدون جدران" وتمثل الحاضنات التي تقام من أجل تنمية وتطوير المشروعات والصناعات القائمة بالفعل، حيث تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات المحيطة.

5/ بالإضافة إلى هذه الحاضنات يوجد عدد من الحاضنات ذات أهداف تختلف باختلاف المجتمع والبيئة المحيطة بها، وقد ظهرت حديثاً أنواع جديدة من الحاضنات مثل:

* حاضنات متخصصة لمواجهة مشكلات محددة (استيعاب المتقاعدين من القوات المسلحة أو من شركات كبرى منهارة).

* حاضنات متخصصة في مجالات فنية أو إبداعية (الوسائط المتعددة، مواد تلفزيونية، تصميمات،...) هناك عدد من الحاضنات المتخصصة في بعض القطاعات الاقتصادية أو التكنولوجية وعادة توفر الحاضنة، كجزء من البنية الأساسية لها، العديد من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في هذا المجال وتوفر استخدامها للمشروعات الملتحقة بها.

* حاضنات متخصصة في أعمال المرأة، على الرغم من أن عوامل إقامة ونجاح الشركة الجديدة لا تعتمد على كون صاحبها رجلاً أو سيدة، إلا أن هناك عدداً من العوامل الثقافية والعادات المتوارثة التي جعلت من العمل الخاص حكراً علي الرجال في كثير من دول العالم. لذلك ومن أجل العمل على تشجيع المرأة ومساندة خطواتها الأولي في عالم الأعمال، فقد عمدت بعض الدول إلى إقامة حاضنات خاصة تلائم طبيعة التخصصات التي تفضلها المرأة، حيث توفر لها التدريب والإرشادات بجانب برامج التمويل المتخصصة. وهناك بعض المحاولات التي لا تزال رهن التجارب في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية.

دور الحاضنات في تنمية النسيج الاقتصادي والصناعي:

تلعب حاضنات الأعمال والمتوسطة بأنواعها المختلفة عدة أدوار متباينة مبنية على الدور الأساسي، من خلال كونها وسيلة لدعم المشروعات الجديدة حيث أثبتت نجاحاً كبيراً في رفع نسب نجاح هذه المشروعات الناشئة. وقد أشارت تقارير الجمعية الأمريكية للحاضنات إلى أن معدلات نجاح واستمرارية للمشروعات الجديدة المقامة داخل الحاضنات وصلت إلى 88% مقارنة بنسبة النجاح التقليدية المنخفضة لهذه المشروعات بصفة عامة. ومن بين الأدوار التي يمكن للحاضنة أن تلعبها نجد الآتي :

1. تشجيع خلق وتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة.

2. تنمية المجتمع المحلي: تنمية وتنشيط المجتمع المحلى المحيط بالحاضنة، من حيث تطوير وتنمية بيئة الأعمال المحيطة بها، وإقامة مشروعات في مجالات تنمية هذا المجتمع المحيط، وجعل الحاضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية، ومركزاً لنشر روح العمل الحر لدى جموع الشباب والراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

3. دعم التنمية الاقتصادية : تستطيع الحاضنة تمكين المدينة أو الأقاليم التي تقام فيها من تحقيق معدلات عالية لإقامة أنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو عالية للمشروعات المشتركة بالحاضنة، وذلك من خلال العمل على تسهيل توطين وإقامة عدد من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية الجديدة في هذا المجتمع، هذه المشروعات الجديدة تعتبر في حد ذاتها إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية لهذا المجتمع، حيث أن هذه الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم، وتنشيط عمليات الإنتاج والتصدير والتوريدات، وكلها عمليات تدر موارد مالية على ميزانيات الدول وتفيد من ثم المجتمع.

4. دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية: تركز الحاضنات التكنولوجية على رعاية وتنمية الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية، والعمل على تحويلها من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ.

العلاقة بين الحاضنة التكنولوجية ومراكز البحوث/الجامعة والصناعة

5. العمل على حل مشكلة محددة: قامت عدة دول حديثاً بتوظيف حاضنات الأعمال في مجابهة مشكلات اقتصادية أو صناعية أو اجتماعية محددة كفقد عدد كبير من الوظائف في حالة إغلاق أو تغير نشاط شركات ضخمة، (وتظهر هذه المشكلة بوضوح أثناء عمليات خصخصة القطاع المملوك للدولة مثلاً. هذه المشكلة لا تظهر فقط عند إغلاق مصنع أو شركة، ولكن أيضاً عند تسريح قوة عسكرية أو وجود وحدات إدارية غير مستغلة في مؤسسة ما، أو أفول أحد المناطق الصناعية وهبوط النشاط التصنيعي أو التجاري بها، ومحاولة إحياء هذه المناطق من خلال خلق مشروعات جديدة تنتج عن وجود هذه الحاضنات.