المملكة
العربية السعودية ورؤية 2030م من يستعد أولاً يفوز
إن إعلان المملكة العربية السعودية لرؤية 2030م
يعني أن الكثير من العمل قد بدأ فعلياً. بدءاً من تفاصيل الرؤية ومذكراتها
التفسيرية وما يلي ذلك من إعلان مختلف الوزارات و المؤسسات والهيئات الحكومية
دراسة وطرح تفاصيل خططها لتحقيق الرؤية.
إن القطاع الخاص بالمملكة على موعد مع نقلة نوعية
هامة، بدأت تباشيرها من إعلان المجلس الاقتصادي وما صدر عنه، وما تم فعلياً من
التعاقد مع العديد من بيوت الخبرة العالمية للمساهمة في إعداد الخطط أو الإشراف
على تنفيذها.
إن على القطاع الخاص الاستعداد الجيد لما قد يتمخض
عنه التحول الجاري في المملكة. والذي قد يكون المزيد من التنظيمات لأعمال
المستثمرين والشركات وأعمال المقاولات وحتى التعديل في نظام المنافسات الحكومية.
كما سيتمخض ذلك عن الكثير من التعديلات على البيئة التشريعية والاقتصادية لتوكب
متطلبات النهضة الجديدة وفقاً لرؤية 2030م.
إن الاستعداد الجيد لفترة القادمة يتطلب أن تكون
الشركات والمؤسسات الخاصة والشركات العائلية قد قطعت شوطاً في الحوكمة، والتي ستكون
مفتاح الباب للدخول في سوق الأسهم و حتى في المنافسة على العقود الحكومية، والتي
من المتوقع أن تكون لها متطلبات أكثر دقة وصرامة لتواكب متطلبات كفاءة الإنفاق
الحكومي المعلنة.
أرى أن تغطي المراجعة على الأقل المجالات
الآتية:
أولاً: الإدارة العامة بحيث تلبي
متطلبات حوكمة الشركات و القدرة التنظيمية على العمل الاحترافي في الإدارة، وما
يتطلبه من التخطيط الاستراتيجي و التخطيط الاحترافي لإدارة المشاريع.
ثانياً: نظم الجودة وتطبيقها والتي
تتوافق مع المقاييس السعودية المطبقة و معايير السلامة والبيئة.
ثالثاً: السلامة والصحة والبيئة والتي
أصبحت من أساسيات العمل بالمملكة العربية السعودية.
رابعاً: إدارة وضبط المستندات والأرشفة
اليدوية والالكترونية والتي تعتبر من أدوات العمل الاحترافي للإدارة.
خامساً: إدارة الموارد البشرية وفق
متطلبات وزارة العمل وتنظيماتها وصندوق تنمية الموارد البشرية وما يقتضيه العمل في
الفترة القادمة من ضرورة التدريب والتأهيل للكادر الوطني والأجنبي لخلق القيمة
المضافة وتحسين الأداء.
سادساً: إدارة الموارد غير البشرية من
المعدات والآليات والبرامج والنظم والموارد المالية والأصول حتى تكون عنصر دعم
اقتصادي يتميز بالكفاءة والفاعلية.
سابعاً تطوير الأعمال: وذلك بإعادة
دراسة أوضاع الشركات ورسم مسارات التطوير لحصص الشركات السوقية وتعزيز مقدراتها
التنافسية لتواكب النهضة. كما أن الشركات ستكون مطالبة بتطوير أدائها وتنويع مصادر
دخلها حتى لا ترتهن لمساق واحد أو لون واحد من الاستثمار.
ثامناً: إدارة المعرفة وتنميتها
ومواكبة الحركة القوية في المعلومات والمعرفة والنظم والتطور في مجالات إدارة
الأعمال وتنظيمها وزيادة فاعليتها والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
تاسعاً: رعاية الإبداع وذلك لضمان
المنافسة الفعالة وعدم البقاء في المؤخرة.
وأخيراً تكامل الأداء في كل ما سبق
وغيره من الممارسات الحكيمة والتي ستساعد الشركات على التطور والمواكبة للمتغيرات
بعد صدور رؤية 2030م والأهم عدم الخروج من السوق بسبب عدم الكفاءة.
مهندس مستشار ناجي منصور ابراهيم محمد
الرياض، المملكة العربية السعودية
10/5/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق