المتغيرات العالمية وتأثيرها على الشركات متعددة الجنسيات.
المتغيرات العالمية هي:
1-
التعريف بمفهوم "المتغيرات الدولية"
(العالمية):
أ-
التعريف الإسمي (اللغوي) تبدل القواعد والأسس التي كانت تحكم
البيئة الدولية قبل الحرب الباردة نتيجة تغير نسق العلاقات الدولية، وتغير مواضع
القوة بين الانتشار والتركيز والتي أدت إلى التأثير في البنى والهياكل على مستوى
النظام العالمي والنظم الإقليمية والدولية.
ب-
التعريف الإجرائي: أمكن صياغة المؤشرات التالية لمفهوم
المتغيرات الدولية (العالمية) على ضوء التعريف الإسمي (اللغوي) السابق وهي:
i. إعادة هيكلة بعض الأحلاف والتكتلات
الدولية والإقليمية.
ii. توسيع دوائر التكامل الإقليمي والاعتماد المتبادل.
iii. التغيرات الجيوسياسية والديموغرافية.
iv. التغيرات التقنية.
v. توظيف المؤشرات السابقة لتحديد
الأولويات وإبراز الطابع القائم على الانتقائية والتهميش والإقصاء كصفة لازمت
السياسات التي اتسمت بها ملامح النظام العالمي الجديد.
طبيعة التغير في النظام الدولي:
أولا ً: ازدياد التوجه نحو المؤسسية والاعتماد المتبادل.
ثانيا ً: الانتقاء والتهميش في الاهتمامات
العالمية.
ثالثا ً: تنامي ظاهرة المؤتمرات الدولية.
أهم المتغيرات الدولية وأثرها المتوقع:
1.
تطورات منظمة
التجارة العالمية، والتي أصبحت تؤثر على التجارة العاليمة إلى حد كبير مما يقيد حرية
الشركات متعددة الجنسيات ويجعلها أكثر تواقفاً وقرباً مع المصالح المشتركة للدول
والشعوب.
2.
نشوء منظمات
تجارة إقليمية مثل منظمة التجارة الحرة العربية و الاتحاد الجمركي العربي، والتي
تسهم بدورها في تغيير وتنظيم قواعد العمل وتغيير الميزات التنافسية لصلالح المحلي
والأقليمي مما يزيد من حدة المنافسة ويقيد الأسواق العالمية لصالح الإقليم.
3.
التكتلات
الاقتصادية الاقليمية والعابرة للقارات، مثل الإتحاد الأوروبي و والكوميسا وتجمع
شرق آسيا وغيرها من التكتلات التي تعزز التعاون الإقليمي و يساهم في التنمية
والتعاون الإقليميين على حساب الشركات المتعددة الجنسيات. الأمر الذي يتطلب بذل
المزيد من الجهود في تطوير المزيج التسويقي لمواكبة هذه التغيرات وما ينشأ عنها من
إتفاقيات ونظم جمركية ومناطق حرة تؤثر بصورة مباشرة على أداء الشركات متعددة
الجنسيات.
4.
الحروب الإقليمية
والحرب على الإرهاب، والتي أصبحت عالمية تتشارك فيها جميع الدول مع اختلاف الدرجة
في المشاركة. ولكن هذه الحرب أدت لفرض الكثير من القيود على حركة الأموال العالمية
مما ذاد من تعقيدات العمل والتمويل. كما أن الأحداث المرتبطة بهذه الحرب تؤدي في
كثير من الأحيان للتأثير المباشر على أسعار المواد الخام وحركتها مما يؤثر على
سلاسل التوريد سلباً. ولا يخفى على أحد ما تشكله الآثار السياسية للحرب على
الإرهاب، حيث تتأثر الكثير من الشركات بالقيود والحصار المفروض على العديد من
الدول المصدرة للمواد الخام أو المستهلكة للسلع مما يزيد الضغوط على الشركات
متعددة الجنسيات للبحث عن بدائل مجدية والتي في الغالب تكون محدودة.
5.
هبوط أسعار
النفط والذي حدث في في العام 2015م والذي قلب الكثر من الموازين للعديد من الشركات
المرتبطة بصورة مباشرة بالطاقة , بينما تأثرت الشركات الأخرى بدرجة أقل.
6.
الاتفاقيات
الدولية الجديدة، مثل الاتفاق النووي الإيراني أو التقارب بين الولايات المتحدة
الأمريكية وبض دول أمريكا اللاتينية، والتي تؤثر على أسواق الشركات متعددة الجنسيات
من حيث تغير الأسواق ودخول منافسين جدد أقل تكلفة وأكثر تعطشاً للتسويق.
7.
التطور التقني
وتطور الاتصالات والتي لم يعد أحد بمقدوره مجارات تطورها. وقد أثرت ثورة الاتصالات
والتطور التقني لتغير الكثير من مسلمات السوق. وأصبح المزيج التسويقي للشركات
متعددة الجنسيات عرضة لتحديات المنافسة و تغير مواصفات السلع لتواكب هذه التطورات.
كما أن هذه التطورات قد أنتجت شركات ومنتجات منافسة وقادرة على قلب موازين
الاستهلاك و تغيير قواعد اللعب. مما أدى لخروج عدد من اللاعبين الكبار من الشركات
متعددة الجنسيات أو تعثرهم بقوة.
8.
النمو السكاني
والتغيرات الديموغرافية المختلفة والتي تؤثر على الأنماط الاستهلاكية والقدرة
الشرائية في الدول والأقاليم. وهذا يتسبب بتغير كبير في المزيج السلعي ومتطلباته
ليتوافق مع التغيرات السكانية والديموغرافية.
إمكان تحسين أوضاع الشركات متعددة الجنسيات:
أ-
إن متطلبات انضمام الدول الى منظمة التجارة
العالمية لاتختلف في جوهرها عن متطلبات الاصلاح الاقتصادي وعن متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الحرة العربية كمنظمة إقليمية مثلاً وغيرها، التي تهدف الى تسريع وتائر
النمو الاقتصادي في الدول عن طريق استثمار عوامل الانتاج فيها ومميزاتها النسبية
والاستخدام المثل لما فيه مصلحة مواطنيها ورفاهيتهم. وهنا سوف نبحث عن الآثار
السلبية لعضوية منظمة التجارة العالمية على اقتصادات الدول وأثر ذلك المباشر وغير المباشر على
الشركات والتي تتمثّل بصعوبة التكيّف الاقتصادي ونقص إيرادات الخزينة بالدولة ومناخ
الاستثمار والخطر الذي قد يتهدّد الصناعات التحويلية بالدولة والتكلفة الاجتماعية
عن هذا الانضمام.
ب-
توسيع القاعدة الانتاجية للشركات وتطويرها
وتحديثها عن طريق زيادة وتطوير وسائل الانتاج الضرورية الامر الذي يؤدّي الى تخفيض
الأسعار وزيادة منافستها.
ج-
تسرع تطويرو نقل التكنولوجيا وزيادة حماية
الملكية الصناعية وبالتالي تحسين القدرة على مواكبة السوق المتطور.
د-
على صعيد القيود الجمركية: يجب دراسة النظم الجمركية الدولية والإقليمية فضلاً عن دراسة
النظم الجمركية للدول المضيفة والعمل على الخروج بأنسب مزيج سلعي وخدمي يتناسب مع
متغيرات المستهلكين والعملاء المختلفين.
ه-
عدم الاعتماد على موردين محدودين من دولة
واحدة أو إقليم واح بقدر الإمكان لضمان عدة التوقف وعدم الاحتكار.
و-
تعدد مواقع الإنتاج ومنصات العمل لنفس السبب السابق في ه.
ز-
عمل التشكيلة المناسبة من فرق العمل من حيث العمالة الوطنية في
الدول المضيفة والعمال الأخرى لموازنة العملية والتكاليف.
خاتمة:
لقد تسارعت وتيرة التغيرات العالمية
والإقليمية في الفترة الأخيرة وبعد دخول الألفية الثالثة وما تلى ذلك من أحداث
عالمية غيرت وجه الأسواق العالمية وطبيعة العلاقات الدولية. ولقد تأثرت الشركات
متعددة الجنسيات بصورة قوية ومباشرة بكل هذه التغيرات، ولم يعد بإمكانها إلا
مواكبة تغير السوق وديناميته المتسارعة.
إن الشركات المتعددة الجنسات بحاجة ماسة
للمراجعة المستمرة لاستراتيجياتها لمزيجها التسويقي و لأنظمتها الداخلية وسياساتها
المختلفة لتواكب التغير المتسارع في كل شيء. وأن تستجيب له بفاعلية ومهنية، وإلا
تخلفت عن مواقع الريادة وقد لا تجد شيئاً من فتات الشركات الحيوية والقادرة على
الإبداع والإتيان بكل جديد.
ردحذفشركة مكافحة الرمة بدبي
شركة تنظيف بالبخار في دبي
شركة تنظيف مطابخ وازالة الدهون في دبي
شركة جلي وتلميع رخام في دبي
شركة مكافحة حشرات الجهراء
شركة تنظيف منازل الجهراء
شركة مكافحة حشرات الاحمدي
شركة تنظيف منازل الاحمدي
تسليك مجاري الكويت
شركة مكافحة حشرات الفروانية